فاترك ، وكذلك روى مغيرة عن إبراهيم النخعي ، قال : الرجز : الإثم.
وقال قتادة : الرجز إساف ، ونائلة (١).
وأصل «الرّجز» : العذاب ، قال تعالى : (لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ) [الأعراف : ١٣٤].
وقال تعالى : (فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِجْزاً مِنَ السَّماءِ) [الأعراف : ١٦٣].
قوله : (وَلا تَمْنُنْ) ، العامة : على فك الإدغام والحسن وأبو السمال (٢) والأشهب العقيلي : بالإدغام.
وقد تقدم أن المجزوم ، والموقوف من هذا النوع يجوز فيهما الوجهان ، وتقدم تحقيقه في «المائدة» ، عند قوله تعالى (مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ) [المائدة : ٥٤].
والمشهور أنه من المنّ ، وهو الاعتداد على المعطى بما أعطاه ، وقيل : معناه «ولا تضعف» من قولهم : حبل متين ، أي : ضعيف.
قوله : (تَسْتَكْثِرُ) ، العامة على رفعه ، وفيه وجهان :
أحدهما : أنه في موضع الحال ، أي : لا تمنن مستكثرا ما أعطيت.
وقيل : معناه لا تأخذ أكثر مما أعطيت.
الثاني : على حذف «أن» يعني أن الأصل ولا تمنن أن تستكثر ، فلما حذفت «أن» ارتفع الفعل ، كقوله : [الطويل]
٤٩٥٢ ـ ألا أيّهذا الزّاجري أحضر الوغى |
|
............(٣) |
في إحدى الروايتين. قاله الزمخشريّ.
ولم يبين ما محل «أن» وما في خبرها. وفيه وجهان :
أظهرهما ـ وهو الذي يريده ـ هو أنها إما في محل نصب ، أو جر على الخلاف فيها ؛ حذف حرف الجر وهو هنا لام العلة ، تقديره : ولا تمنن لأن تستكثر.
والثاني : أنها في محل نصب فقط مفعولا بها ، أي : لا تضعف أن تستكثر من الخير ، قاله مكي.
وقد تقدم أن «تمنن» بمعنى تضعف ، وهو قول مجاهد.
إلا أنّ أبا حيان قال (٤) ـ بعد كلام الزمخشريّ ـ : «وهذا لا يجوز أن يحمل القرآن عليه لأنه لا يجوز ذلك إلا في الشعر ، ولنا مندوحة عنه مع صحته معنى».
__________________
(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩ / ٤٤) عند قتادة.
(٢) ينظر : الكشاف (٤ / ٦٤٦) ، والمحرر الوجيز ٥ / ٣٩٣ ، والبحر المحيط ٨ / ٣٦٤ ، والدر المصون ٦ / ٤١٢.
(٣) تقدم.
(٤) ينظر : البحر المحيط ٨ / ٣٧٢.