وكان ذلك لأجل الوقف على آخر السورة غالبا ، أما لو وصلوا آخرها بأول «العاديات» كان الحكم الإشباع ، وهذا مقتضى أصولهم ، وهو المنقول.

وقرأ العامة : «يره» مبنيا للفاعل فيهما.

وقرأ ابن عبّاس والحسن والحسين ابنا علي بن (١) أبي طالب ، وزيد بن علي وأبو حيوة وعاصم والكسائي في رواية الجحدريّ والسلمي وعيسى بن عمر : بضم الياء ، أي : يريه الله إياه.

قال القرطبيّ (٢) : والأولى الاختيار ، لقوله تعالى : (يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً) [آل عمران : ٣٠].

وقرأ عكرمة : «يراه» (٣) بالألف ، إما على تقدير الجزم بحذف الحركة المقدرة ، وإما على توهم أن «من» موصولة. وتقدم هذا في أواخر «يوسف». ومعنى «يره» أي : يرى جزاءه ؛ لأن ما عمله قد مضى وعدم.

وحكى الزمخشري (٤) : أن أعرابيا أخر : «خيرا يره» ، فقيل له : قدمت وأخرت ؛ فقال: [الطويل]

انتهى.

يريد : أن التقديم والتأخير سواء ، وهذا لا يجوز ـ ألبتة ـ فإنه خطأ ، فلا يعتد به قراءة. وفي نصب «خيرا ، وشرا» ، وجهان :

أظهرهما : أنهما تمييز لأنه مقدار.

والثاني : أنهما بدلان من مثقال.

فصل في الكلام على هذه الآية

قال ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ : هذه أحكم آية في القرآن وأصدق (٦). وقد اتفق العلماء على عموم هذه الآية ، القائلون بالعموم ومن لم يقل به.

__________________

(١) ينظر : السبعة ٦٩٤ ، والحجة ٦ / ٤٢٩ ، والمحرر الوجيز ٥ / ٥١٢ ، والبحر المحيط ٨ / ٤٩٨ ، والدر المصون ٦ / ٥٥٦.

(٢) الجامع لأحكام القرآن ٢٠ / ١٠٣.

(٣) ينظر المحرر الوجيز ٥ / ٥١٢ ، والبحر المحيط ٨ / ٤٩٨ ، والدر المصون ٦ / ٥٥٦.

(٤) الكشاف ٤ / ٧٨٤.

(٥) قائله هو عقيل بن علفة ينظر سمط اللالىء ١ / ٤٣٧ ، والكشاف ٤ / ٧٨٥ ، والخزانة ٢ / ٢٧٨ ، واللسان (هرش) ، والدر المصون ٦ / ٥٥٦.

(٦) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠ / ١٠٤).