فإن قيل : كيف
جوزتم نسخ القرآن بأخبار الآحاد؟ ..
فأجابوا : بأن ذلك
لا يمتنع من طريق النظر في الأصول ، فإن بقاء الحكم مظنون فيجوز أن ينسخ بمثله ،
وشرح ذلك في الأصول.
وقد قيل : إن
الإجماع انعقد على تلقي هذا الخبر بالقبول ، ومثل ذلك يجوز أن ينسخ به الكتاب.
وليس في إيجاب
الميراث للورثة ما ينافي جواز الوصية لهم ، لإمكان أن يجتمع الحقان للورثة
بالطريقين ، وإنما ينسخ الشيء ما ينافيه ، والله تعالى لما جعل الميراث بعد الوصية
فمن الذي يمنع من أن يعطي الوارث قسطه من الوصية ، ثم يعطى الميراث بعدها؟.
وقال الشافعي في
كتاب الرسالة : يحتمل أن تكون المواريث ناسخة للوصية ، ويحتمل أن تكون ثابتة معها
، ثم قال : فلما روي عن النبي صلّى الله عليه وسلم من طريق مجاهد ـ وهو منقطع ـ أنه
قال : «لا وصية لوارث» ، استدللنا بما روي عنه عليه السلام في ذلك أن المواريث
ناسخة للوصايا بالوالدين والأقربين مع الخبر المنقطع.
أما قول الشافعي :
يحتمل أن تكون المواريث ناسخة ، فوجه الاحتمال أن الوصية إنما كانت واجبة لتعطي كل
ذي حق حقه ، من ماله بعد موته ، فكان إثبات الحق للوارث في ماله لمكان القرابة ،
ثم كان يميل الموصي بقلبه إلى بعض الورثة ويقصر في حق بعض الورثة ، فعلم الله
تعالى ذلك منهم ، فأعطى كل ذي حق حقه ، ولهذا قال النبي عليه السلام :
«إن الله لم يكل
قسمة مواريثكم إلى ملك مقرب» الحديث .. إلى أن
__________________
