إلّا أنّها (١) ربما توهن

______________________________________________________

(١) أي : أنّ الفحوى المزبورة. فالمصنف قدس‌سره التزم بالفحوى ، لكنها موهونة بالنص الوارد في الرّد على العامة الّذين فرّقوا بين تزويج الوكيل المعزول مع جهله

__________________

عن هذا الوادي الذي نحن فيه ليتمسك بفحوى صحة الفضولي في النكاح على صحته في المقام» (١). غير ظاهر ، فإنّ التقابض في المجلس في بيع الصرف شرط في صحة عقده وتأثيره.

والحاصل : أنّ الحق وجود الأولوية ، وعدم سبيل إلى إنكارها.

نعم لا بأس بالإشكال في حجّيّتها ، لكونها ظنّية ، والظن لا يغني من الحق شيئا.

إلّا أن يقال : إنّ مفهوم الموافقة من المداليل الالتزامية التي تكون حجة عند أبناء المحاورة كالمداليل المطابقية.

إلّا أن يناقش فيه بعدم كون الأولوية في المقام من المداليل الالتزامية ، حيث إنّ صحة بيع الفضولي ليست من المدلول الالتزامي لصحة نكاح الفضولي ، لا عقلا ولا عرفا ، خصوصا بعد الالتفات إلى تعبّدية الأحكام وعدم الإحاطة بملاكاتها ، إذ المفروض أنّه لا بدّ أن تكون الأولوية ناشئة من أقوائية الملاك ، وهي غير معلومة لنا. فلا وجه للأولوية هنا أصلا.

وعلى تقدير تحققها لا يكون الظن الحاصل منها بمعتبر قطعا ، لكونه كالظن القياسي في عدم الحجية.

فالحق عدم صحة الاستدلال بهذه الأولوية أصلا ، لعدم انطباق ضابط الدلالة الالتزامية عليها ، وإلّا كانت حجة كسائر الدلالات الالتزامية.

هذا كله في الوجه الأوّل من الإيراد على الأولوية ، وسيأتي الوجه الثاني قريبا.

__________________

(١) حاشية المكاسب للمحقق الايرواني ، ج ١ ، ص ١١٩.