واحتجّ للبطلان (١) بالأدلة الأربعة (٢).

أمّا الكتاب فقوله تعالى (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) (١) دلّ بمفهوم الحصر (٣)

______________________________________________________

المقام الثاني : أدلة بطلان بيع الفضولي

(١) أي : بطلان عقد الفضولي إذا وقع للمالك وإن أجازه.

(٢) وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل.

أ : آية التجارة عن تراض

(٣) هذا أحد تقريبي الاستدلال بالآية الشريفة على بطلان عقد الفضولي ،

__________________

منها : بيع المال المتعلق للخمس ، ثم أجازه وليّ الخمس ، وهو الحاكم الشرعي له ، فإنّ بيعه بالنسبة إلى خمسة فضولي ، فإذا أجاز المجتهد نفذ البيع بالإضافة إلى الخمس.

ومنها التصدق بمجهول المالك كاللقطة وغيرها بناء على توقفه على إجازة المالك لو ظهر ، إذ مع عدم الإجازة استرجع العين. ويمكن أن يستظهر منه صحة الفضولي في الإيقاعات.

ومنها ما ورد من أنّ عقيلا باع دار النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمكة وأقرّه عليه ، قال في المقابس : «الرابع : ما نقل من حكاية بيع عقيل دار النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإقراره عليه بعد فتح مكة. ونقل في التذكرة أنّه لمّا قيل له : أين تنزل غدا؟ قال : وهل ترك لنا عقيل من رباع ، قال : يعني أن عقيلا باع رباع أبي طالب ، لأنّه ورثه دون إخوته. فإن كانت في الحكاية دلالة فهي من المؤيّدات» (٢).

__________________

(١) سورة النساء ، الآية ٢٩.

(٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٢٢ ، تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٤٦٥ ، السطر ٢٤.