ومنها (١) : أنّ الفضولي إذا قصد بيع مال الغير لنفسه فلم يقصد حقيقة

______________________________________________________

أو الاستصحاب ـ ردّا للعقد وهدما له بحيث لا تنفع إجازة المالك بعد. وعليه فلا مانع من لحوق الإجازة به.

(١) أي : ومن تلك الوجوه المانعة عن صحة عقد الفضولي لنفسه : ما نسب إلى العلامة قدس‌سره وتابعيه من عدم انطباق مفهوم المعاوضة الحقيقية على بيع الفضولي لنفسه ، فالفضولي غير قاصد للمعاوضة. وانتفاء قصدها المقوّم للعقد يوجب عدم تحقق المعاقدة وما هو مقوّم عقدية العقد ، فلا عقد حقيقة حتى يتكلم في صحته بلحوق الإجازة وعدمها.

وأمّا عدم تحقق المعاوضة الحقيقية هنا فلأنّ الفضولي يعطي المبيع الذي هو مال الغير ، ويأخذ الثمن لنفسه ، وهذا خلاف المعاوضة الحقيقية.

وبعبارة أخرى : قد تقدم في الشرط الثاني من شرائط المتعاقدين تقوّم الأمور الاعتبارية ـ التي منها البيع ـ بالقصد الجدّي لتحقق المدلول في وعاء الاعتبار. كما تقرّر هناك تقوم مفهوم المبادلة بين المالين بحلول كل منهما محلّ الآخر ، فلو خرج المبيع من ملك زيد وتملّكه عمرو اعتبر خروج الثمن من ملك عمرو وتملك زيد له.

والمدّعى في المقام انتفاء حقيقة المعاوضة وعدم قصدها ، ولا تصل النوبة إلى البحث عن صحة عقد الغاصب لنفسه ، لتفرّع هذا البحث على تحقق العقد بإنشاء الغاصب ، كي يقال بصحته بإجازة المالك ، أو ببطلانه لفقد الرضا المقارن المعتبر في العقود.

والوجه في انتفاء القصد الجدّي في الغاصب هو : أنّ معنى قصده لبيع مال الغير هو المبادلة بين المالين المضافين إلى مالكين ـ وهما مالك المثمن المغصوب ومالك الثمن ـ فلا بدّ أن يقصد دخول الثمن في ملك المغصوب منه تحقيقا لمعنى المعاوضة. ومن المعلوم أنّ هذا القصد ينافي قصد تملكه للثمن وعدم تملك المغصوب منه له ، فيلزم أن