وإذا تعذّر ينتقل إلى قيمته وقت المطالبة والتسليم ؛ لأنّ الثابت في الذمّة إنما هو المثل إلى أن يطالب به ، وبه أفتى شيخنا في المسالك وتبعه جماعة (١).

وقيل : وقت القرض ؛ لسبق علم الله تعالى بتعذّر المثل وقت الأداء (٢).

ويضعّف بأنّه لا منافاة بين وجوب المثل وقت القرض طرداً للقاعدة الإجماعية والانتقال إلى القيمة عند المطالبة لتعذّره.

وقيل : وقت التعذّر ؛ لأنّ وقت الانتقال إلى البدل الذي هو القيمة (٣).

ويضعّف بأن تعذّره بمجرّده لا يوجب الانتقال إلى القيمة ؛ لعدم وجوب الدفع حينئذٍ ، فيستصحب الواجب إلى أن يجب دفعه بالمطالبة ، فحيث لم يوجد الآن ينتقل إلى القيمة.

ولا ريب أنّ العمل بأعلى القيم أحوط.

وما ليس كذلك ويعبّر عنه بالقيمي يثبت في الذمّة قيمته ، وفاقاً للمشهور ، كما في المسالك وغيره (٤) ؛ لاختلاف الصفات ، فالقيمة أعدل.

وقيل : بل يثبت مثله أيضاً (٥) ؛ لأنّه أقرب إلى الحقيقة ، ولخبرين عاميين (٦) واردين في مطلق الضمان.

وعورضا بآخر (٧) ، مع أنّه لا قائل به عدا الماتن في الشرائع ، ونسب إلى ظاهر الاخلاف (٨).

__________________

(١) المسالك ١ : ٢٢٠ ؛ وتبعه الشهيد في الدروس ٣ : ٣٢١ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٩ : ٦٩ ، والسبزواري في الكفاية : ١٠٣.

(٢) قال به العلاّمة في القواعد ١ : ١٥٧.

(٣) كما قال به في السرائر ٢ : ٦٠ ، راجع الحدائق ٢٠ : ١٣٦.

(٤) المسالك ١ : ٢٢٠ ؛ وانظر التنقيح الرائع ٢ : ١٥٦ ، الكفاية : ١٠٣.

(٥) كما قال به المحقق في الشرائع ٢ : ٦٨.

(٦) سنن البيهقي ٦ : ٩٦.

(٧) سنن البيهقي ٦ : ٩٦.

(٨) الخلاف ٣ : ١٧٥.