حكم الاجازة من حيث الكشف والنقل

امتناع الشرط المتأخر ، وعدم اندفاع المحذور بما أفاده الأعلام

الاستدلال على الكشف باُمور ثلاثة

الأوّل : ما أفاده المحقق والشهيد الثانيان قدس سرهما

الثاني : ما أفاده السيد الطباطبائي والمحقق القمي قدس سرهما

الثالث : ما احتج به فخر المحققين قدس سره للقائل بالكشف

المناقشة في الدليل الأول

تقرير الوجه الأول ببيان آخر أفاده الشيخ الأعسم قدس سره

ما أفاده في الجواهر لتصحيح الوجه الأول بالفرق بين الشرط الشرعي والعقلي ، والنظر فيه

تصحيح القول بالكشف بالالتزام بشرطية وصف «التعقب» المقارن للعقد ، والمناقشة فيه

منع الدليل الثاني للكشف بوجوه ثلاثة

الوجه الأوّل : كون مدلول العقد النقل المرسل ، لا المقيد بزمان العقد

تقرير هذا الوجه ببيان آخر

الوجه الثاني

الوجه الثالث

تصوير الكشف بأنحاء ثلاثة قال بكلَّ منها قائل

تحقيق أنحاء الكشف ثبوتاً وإثباتاً

النحو الأول : الكشف الحقيقي بالالتزام بالشرط المتأخر

النحو الثاني : الكشف الحقيقي بالتزام بشرطية تعقب الإجازة للعقد

النحو الثالث : الكشف الحكمي

استظهار الكشف من جملة من الأخبار

استظهار الكشف الحقيقي من صحيحة الحذاء

الثمرة بين أنحاء الكشف

أ ـ الثمرة بين قسمي الكشف الحقيق والتعقبي

ب ـ الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي

ج ـ الثمرة بين الكشف ـ بأنحائه ـ والنقل

1 ـ النماء ، وتوجيه عبارة الروضة

2 ـ فسخ الأصيل

اعتراض المحقق القمي على هذه الثمرة ، والنظر فيه

3 ـ تصرف الأصيل

جواز فسخ بناء على الكشف التعقبي

حرمة تصرف الأصيل في ما انتقل إليه بناء على الكشف

قياس المقام بالنذر المعلق على شرط لم يعلم تحققه ، والخدشة فيه

اختصاص حرمة تصرف الأصيل كما يعد ناقضا للعقد

الاستشهاد بكلام العلامة في حرمة المصاهرة بالنسبة إلى الزوج الأصيل

ثمرات اُخرى للقول بالكشف والنقل رتّبها الشيخ الأكبر كاشف الغطاء قدس سرهما

1 ـ سقوط أحد المتبايعين عن أهلية التملك

2 ـ خروج أحد العوضين عن قابلية التملك

3 ـ تجدد القابلية

4 ـ فقد شرط العقد

ما أفاده صاحب الجواهر والمصنف حول هذه الثمرات الأربع

5 ـ ظهور الثمرة في تعلق الخيارات واحتساب مبدئها وحق الشفعة وغيرها

تنبيهات الإجازة

التنبيه الأوّل : منشأ الخلاف في الكشف والنقل هو الشبهة في الحكم الشرعي لا المفهوم ومنصرف الطلاق

التنبيه الثاني : هل يعتبر اللفظ في الإجازة؟ أم يكفي الكناية والفعل

اعتبار اللفظ عند جمع ونقل الاجماع عليه

استشهاد المصنف بالنصوص وكلمات الفقهاء على كفاية الفعل الكاشف عن الرضا

تحقيق ما ورد في تزويج السكرى وإقامتها مع الزوج بعد الإفاقة

اعتبار انشاء الإجازة وعدم كفاية نفس الرضا

التنبيه الثالث : يعتبر في تأثير الإجازة عدم تخلل الرد بينها وبين العقد

الاستدلال عليه بالاجماع وبعدم صدق المعاهدة وبقاعدة السلطنة

تحقيق المسألة

ظهور صحيحة محمد بن قيس في نفوذ الإجازة بعد الرد

التنبيه الرابع : الإجازة لا تورث

التنبيه الخامس : إجازة البيع ليست إجازة للقبض ولا للإقباض

حكم ما لو وقع البيع على الكلي فقبض الفضولي ثم أجاز المالك

كلام شيخ الطائفة في استلزام إجازة بيع الغاصب لإجازة قبضه ، وتنظر العلامة فيه

التنبيه السادس : الإجازة ليست على الفور

التنبيه السابع : هل يعتبر مطابقة الإجازة للمجاز أم لا؟

لو عقد الفضولي على الشرط فأجاز المالك مجردا عنه

لو عقد الفضولي مجردا عن الشرط فأجاز المالك مشروطا ورضي به الأصيل

القول في المجيز ، ويبحث فيه عن اُمور

الأوّل : إعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة

الثاني : إشتراط وجود مجيز حين العقد ، وعدمه

لو بيع مال اليتيم بغير مصلحة ، ثم أجاز الولي أو بلغ الطفل فأجاز

قول العلامة بعدم الجواز ، والاستدلال له بوجهين

مناقشة المصنف في الوجهين

البحث حول كلام العلامة من اعتبار المجيز حال العقد

الثالث : اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال العقد ، وعدمه

تعدد صور المسألة بتعدد سبب المنع من التصرف

المسألة الأولى : لو لم يجز التصرف للحجر

المسألة الثانية : لو لم يجز التصرف لعدم الملك ، ويبحث عن مسألتين.

المسألة الأولى : لو باع شيئا ثم ملكه ، والأقوال فيها ثلاثة

قول شيخ الطائفة قدس سره في بيع الزكاة بالصحة والاستغناء عن الإجازة

اشكال المحقق عليه ، وتوقف صحة البيع على الإجازة

قول المحقق الثاني وصاحبي المقابس والجواهر بالبطلان رأسا

مختار المصنف هو الصحة مع الإجازة

استدلال صاحب المقابس بوجوه سبعة على البطلان

الأوّل : أنه بيع مال الغير لنفسه ، والنظر فيه

الثاني : عدم إجازة المالك حين العقد ، فيبطل ، والنظر فيه

الثالث : استحالة كشف الإجازة عن كون المبيع ملكا للمجيز حال العقد

منع اعتبار الكشف بهذا المعنى ، وكفاية الكشف عن الصحة من حين التملك

الرابع : ترتب محذور اجتماع مالكين في زمان واحد على مال واحد

منع الوجه المزبور بايرادات ثلاثة

الخامس : ترتب لوازم فاسدة على صحة بيع من باع ثم ملك

منع ترتب ما ذكر بالتصرف في ما يراد بالكشف

السادس : امتناع أن يجيز المالك الأول البيع الفضولي بعد إخراج المال عن ملكه

عدم كون بيع المالك الأصلي فسخا لبيع الفضولي

الفرق بين بيع المالك ماله للفضولي وبين إنشاء فسخ البيع الفضولي

الفرق بين الرجوع عن العقد الجائز وبين فعل ما ينافي البيع الفضولي

السابع : الأخبار المستفيضة الناهية عن بيع ما ليس ملكا للبائع

منع الاستدلال بالأخبار بكون المنهي عنه البيع المنجز لا المنوط بالإجازة

ما أفاده صاحب المقابس في الذب عن دلالة الاخبار على المدعى ، والنظر فيه

الخدشة في دلالة الأخبار بمنافاتها للتسالم على صحة بيع الكلي ، ومنعها

تأييد بطلان بيع «من باع ثم ملك» برواية الطائي

مختار المصنف وفاء الأخبار بمنع البيع المزبور لو باع لنفسه ثم تملك

دعوى العلامة للاجماع على بطلان البيع المزبور

فروع أربعة ترتبط بالمسألة

مسألة : لو باع ملك الغير فتملكه ولم يجز ، فالظاهر البطلان

ما أفاده فخر الدين وغيره من الصحة والاستغناء عن الإجازة

تضعيف القول المزبور بالرجوع إلى حكم الخاص لا إلى العام

المسألة الثالثة : لو باع معتقدا لعدم جواز التصرف فبان جوازه ، والصور أربع

الأولى : لو باع عن الملك ، فانكشف كونه وليا

كلام القاضي في معاملة العبد المأذون غير العالم بالإذن ، وإشكال العلامة عليه

الثانية : لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا

الثالثة : أن يبيع عن المالك ، فانكشف كونه مالكا

صحته عند المشهور ، واحتمال جمع بطلانه ، لوجوه ثلاثة

منع الوجوه المذكورة

تقوية القول بالصحة والوقوف على الإجازة

لو قال الغاصب : هذا عبدي أعتقه عنك ، بطل

بيع الفضولي متزلزل حدوثا ، لا بقاء ، بخلاف مورد الخيار

ما أفاده صاحب المقابس والجواهر من ثبوت الخيار

الرابعة : أن يبيع لنفسه باعتقاد أنه لغيره ، فبان أنه له

القول في المجاز ، وفيه اُمور

الأوّل : إعتبار كون العقد جامعاً للشروط

لو كان الشرط مما يعتبر حصوله حين ترتب الأثر لم يعتبر تحققه حال العقد

هل يعتبر بقاء شروط العوضين إلى زمان الإجازة؟ أم لا

الثاني : هل يعتبر علم المجيز بالمجاز تفصيلا؟ أم لا

الثالث : حكم العقود المترتبة على العوض أو المعوض

توضيح صور المسألة ، وهي اثنتا عشر صورة

المثال الجامع لتمام صور المسألة

حكم إجازة العقد الفضولي الواقع على نفس مال المالك بناء على الكشف

حكم المسألة بناء على النقل

حكم العقود الواقعة على عوض مال المجيز

كلام فخر المحققين في استلزام إجازة العقد على المبيع لصحة ما بعده ، بخلاف الثمن

إشكال جمع على صحة العقود المترتبة لو علم المشتري بالغصب

التفصيل في ورود الاشكال بين الكشف والنقل

احكام الرّد

أ : ما يتحقق به الرّد ، انشاء الفسخ بالقول والفعل

التصرف غير المخرج عن الملك ، والمنافي لتملك المشتري من حين العقد

التصرف غير المنافي لتملك المشتري من حين العقد

حكم التصرف غير المنافي لو وقع في حال عدم الالتفات إلى بيع الفضولي

فسخ العقد الجائز ذاتا أو بالخيار منحصر بالانشاء قولا أو فعلا

ب : حكم المالك مع المشتري لو لم يجز بيع ماله فضولا

ج : حكم المشتري مع الفضولي ، وفيه مسألتان

المسألة الأولى : المشتري الجاهل يرجع بالثمن الفضولي لو كان باقيا

لو كان الثمن تالفا فالمعروف عدم الرجوع ، للتسليط

الضمان يستند إلى قاعدة اليد أو الاقدام على الضمان

منع جريان قاعدة اليد في موارد الاستيمان المالكي ونحوه

منع جريان قاعدة الاقدام في المقام

توجيه الاستدلال بقاعدة «ما يضمن بصحيحه» بناء على كلام صاحب الجواهر قدس سره

توجيه الاستدلال بالقاعدة بتقريب آخر

غموض مستند المشهور في مسألتنا

ضمان المرتشي للرشوة التالغة

كلام الشهيد قدس سره في عدم الضمان في الاجارة بلااُجرة

تأييد الضمان هنا بما ورد من كون ثمن الكلب سحتا

جواز الرجوع إلى البائع الفضول لو قبض الثمن وفاء بالعقد

جواز الرجوع إلى البائع لو اشترط المشتري رجوعه بالثمن

المسألة الثانية : حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن

عدم رجوع المشتري العالم بفضولية البائع في شيءٍ من الغرامات

1 ـ رجوع المشتري الجاهل بما إغترمه بازاه ما لم ينتفع به

الاستدلال عليه بقاعدة الغرور ونفي الضرر ورواية جميل

استدلال صاحب الحدائق على عدم الضمان بروايتي زريق وزرارة

منع دلالة الروايتين على عدم ضمان ما غرمه بإزاء المنفعة

2 ـ رجوع المشتري الجاهل بالغرامة في قبال المنافع المستوفاة

الاستدلال على الرجوع بقاعدة الغرور

تأييد الضمان بقاعدة نفي الضرر

الإشكال على صاحب الرياض في منع الاستدلال بقاعدة الغرور

إشكال صاحب الجواهر على صاحب الرياض ، والتأمل فيه

استدلال صاحب الجواهر على الضمان بقوة السبب على المباشر ، والنظر فيه

تحقيق موارد الضمان بالتسبيب

الاستدلال على الضمان بما ورد في ضمان شاهد الزور

تمامية الاستدلال بقاعدة الغرور في المقام

دلالة رواية جميل في شراء الجارية المسروقة على ضمان المنفعة

3 ـ ضمان ما يغترمه المشتري في قبال العين من زيادة الثمن

ما قيل في وجه عدم الرجوع ، ورده بوجهين

الرجوع في الزيادة المتجددة بعد العقد أولى مما حصل في مقابلة النفع

4 ـ ما يغرمه المشتري بإزاء الجزء التالف

مورد الغرامات الأربع المتقدمة صحة البيع من غير جهة الفضولية

اختصاص رجوع المشتري على البائع في ما يستقر الضمان على البائع

كيفية ضمان ذمم متعددة بمال واحد لو تلف عند أحدهم

التنظير لضمان جماعة لمال واحد بموارد أربعة

تحقيق المسألة

حكم الأيادي المتعاقبة بعضها مع بعض

ما أفاده صاحب الجواهر في رجوع السابق على من تلف عنده المال

نقد كلامه بوجوه خمسة

لو بقيت العين وتمكن المالك من استردادها فهل يجب بذل المؤونة أم لا؟

حكم ما إذا تغيرت العين

مسألة : لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه

ما يمكن كونه وجها للبطلان بالنسبة إلى ما بيع مال نفسه ، والخدشة فيه

تضافر نقل الاجماع على الصحة

ثبوت الخيار لو لم يجز المالك الآخر

تقييد الصحة في كلام صاحب الجواهر بما لم يستلزم مانعا شرعيا

كيفية تقسيط الثمن في القيمي بطريقين

الأول : ما ورد في الارشاد

الثاني : ما ورد في الشرائع والقواعد واللمعة

احتمال أوّل الطريق الثاني الى الأوّل ، والتأمل فيه

النقض بما لو كان لوصف الاجتماع دخل في زيادة القيمة أو نقصانها

عدم وقوع بعض الثمن بإزاء ما عدا وصف الصحة

عدم الفرق في المسألة بين كون المال واحدا بين المالكين أو متعددا

تقسيط الثمن في المثلي

الفهرست