فهي (١) رضا بمضمونه ، وليس إلّا نقل العوضين من حينه.

وعن فخر الدين في الإيضاح : الاحتجاج لهم (٢) «بأنّها لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود ، لأنّ العقد حالها (٣) عدم» انتهى.

______________________________________________________

والروضة في الدليل الأوّل. فالدليل الأوّل بمنزلة المدّعى ، والدليل الثاني بمنزلة برهانه ، لأنّه يثبت تقيد النقل والانتقال بزمان وقوع العقد.

(١) أي : فالإجازة متعلقة بالعقد ، ونتيجة تعلقها بالعقد هي كونها رضا بمضمونه وتنفيذا له ، والمفروض أنّ مضمونه ليس إلّا نقل العوضين من حين وقوع العقد.

(٢) أي : للقائلين بالكشف ، مضافا إلى الدليلين المتقدمين. والحاكي هو السيّد المجاهد قدس‌سره ، قال : «ومنها : ما حكى الاحتجاج به فخر الإسلام عن القائلين بأنّ الإجازة كاشفة من أنّها لو لم تكن كاشفة ..» (١) إلى آخر ما في المتن. وظاهره : أن القائل بالكشف احتج بهذا الوجه الثالث ، لا أنّ فخر المحققين احتجّ لهم به كما هو ظاهر المتن.

قال في الإيضاح : «احتج القائلون بكونها كاشفة بأنه لولاه لزم تأثير المعدوم في الموجود .. إلخ» (٢). وعليه فكان الأحسن أن يقال : «وعن فخر الدين في الإيضاح حكاية احتجاجهم بأنّها ..».

وكيف كان فمحصّل هذا الوجه الثالث هو : أنّه لو لم تكن الإجازة كاشفة عن تأثير العقد من زمان وقوعه ، وكان تأثيره من زمان وقوع الإجازة ، لزم تأثير المعدوم ـ وهو العقد الزماني المتصرم ـ في الموجود وهو النقل والانتقال ، ضرورة أنّ العقد حال تأثيره ـ وهو زمان الإجازة ـ معدوم ، ومن المعلوم أنّ العدم ليس ، فكيف يترشح منه الأيس؟

(٣) هذا الضمير وضمير «بأنّها» راجعان إلى الإجازة.

هذا ما نقله المصنف عن القائلين بالكشف من وجوه ثلاثة ، وستأتي المناقشة فيها.

__________________

(١) المناهل ، ص ٢٩٠ ، ونقله السيّد العاملي من دون إسناده إلى فخر المحققين ، مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٩٠.

(٢) إيضاح الفوائد ، ج ١ ، ص ٤١٩.