ومنه (١) يظهر فساد

______________________________________________________

(١) يعني : وممّا أوردناه على أوّل وجهي استدلال المحقق والشهيد الثانيين على الكشف يظهر فساد .. إلخ. والظاهر أنّ مقصود المصنف ممّن قرّر دليل الكشف بما في المتن هو الشيخ الفقيه الشيخ محسن الأعسم قدس‌سره في شرحه على الشرائع الموسوم بكشف الظلام ، على ما حكاه العلّامة الشهيدي (١) قدس‌سره عن بعض ، وليس المراد من هذا المقرّر الشهيد الثاني في الروضة وإن كان أصل الدليل مذكورا فيها ، لأنّ الموجود في الروضة وجه واحد ، وقد أشار إليه المصنف في أوّل الاستدلال بقوله : «واستدل عليه كما في جامع المقاصد والروضة» فينبغي أن يراد تقرير الدليل بوجه آخر.

وكيف كان فالأولى نقل جملة من كلام الشيخ الأعسم وقوفا على حقيقة مرامه ، فإنّه قدس‌سره جمع وجوها سبعة للقول بالكشف ، وقال : «احتج الكاشفون بأمور : الأوّل : أن السبب الناقل للملك هو العقد المشروط بشرائط ، وكلّها حاصلة إلّا رضى المالك ، فإذا حصل الشرط عمل السبب التام. واشتراط المقارنة في تأثير العقد محتاج إلى الدليل بعد عموم الأمر بالوفاء بالعقود. فلو توقف العقد على أمر آخر لزم أن [لا] يكون الوفاء بالعقد خاصة ، بل هو مع الأمر الآخر.

فإن قلت : إنما أمر بالوفاء بالعقود المرضية عند المتعاقدين لا مطلقا. وحينئذ فلا يتوجه الأمر بالوفاء به إلى المالك إلّا بعد الإجازة الواقعة بعد العقد. فالآية إنّما أمرت بالعقد المقيّد على أنه جزء من الملك أو شرط فيه وإن كان مستفادا من خارج الآية من آية أخرى وغيرها.

__________________

فإنّ معناها عرفا هو النقل والتبديل ، والقول والفعل آلة الإنشاء لا نفس التجارة. فمقتضى هذه الحكومة اعتبار مقارنة الرضا للتجارة بمعناها العرفي أي الاسم المصدري ، وهو انتقال العوضين. والمقارنة بهذا المعنى موجودة في جميع موارد انتقال الأموال ، سواء أكان المتعاملان أصيلين أم وليّين أم وكيلين أم فضوليين.

__________________

(١) هداية الطالب إلى أسرار المكاسب ، ص ٢٨٦ ، ويستظهر هذا التقرير من الفاضل النراقي ، فراجع : مستند الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٢٨٣