بين سابق ولاحق (١) واقعين (٢) على مورده (٣) ، أو بدله ، أو بالاختلاف.

ويجمع الكلّ (٤) فيما إذا باع عبد المالك بفرس ، ثمّ باعه المشتري بكتاب ، ثمّ

______________________________________________________

بالجارية ، فإنّهما طرفا العقد المجاز ، وهو بيع العبد بالكتاب.

ثالثتها : كون السابق واقعا على مال الغير ، واللاحق واقعا على بدل مال الغير ، كبيع العبد بالفرس ، وبيع الدينار بالجارية.

رابعتها : كون السابق واقعا على عوض مال الغير ، واللّاحق واقعا على نفس مال الغير ، كبيع الفرس بالدرهم ، الواقع على العوض ، وبيع العبد بالدينار ، الواقع على نفس مال الغير. فإنّ العقد الوسط المجاز ـ وهو بيع العبد بالكتاب ـ وقع بين هذين العقدين المختلفين ، لوقوع سابقهما على عوض مال الغير ، ولاحقهما على نفس مال الغير.

(١) هما نعتان ل «عقد» وكلمة «بين» حال لكلمة «عقدا» أي : حال كون العقد الوسط واقعا بين سابق ولاحق.

(٢) حال لكلمتي «سابق ولاحق» أي : حال كون العقد السابق واللاحق واقعين على مال الغير ، أو على بدل مال الغير ، أو بالاختلاف. وقد اتّضح جميع ذلك بقولنا : «فلكون المجاز العقد الوسط صور أربع .. إلخ».

(٣) أي : مورد مال المالك.

(٤) هذا شروع في بيان أمثلة الكل ـ أي : كلّ الصور المتصورة في العقد المجاز ـ من العقود المترتبة الواقعة على مال الغير وعوضه.

وقد ظهر من كلمات المصنف قدس‌سره أنّ أقسام العقد المجاز اثني عشر ، ستة لكون المجاز العقد الواقع على مال الغير ، لأنّه إمّا أوّل العقود الواقعة عليه ، وإمّا آخرها ، وإمّا وسطها. وللوسط أقسام أربعة ، لأنّ طرفيه إمّا عقدان وقعا على مال الغير ، أو وقعا على عوض مال الغير ، أو اختلفا ، بأن كان السابق مال الغير ، واللاحق عوض مال الغير ، أو كان السابق العوض ، واللاحق نفس مال الغير.

وبضمّ هذه الأربعة إلى الأوّلين ـ وهما كون المجاز أوّل العقود الواقعة على مال الغير وآخرها ـ تصير الأقسام ستة.

وهكذا إذا كان المجاز العقد الواقع على العوض ، لأنّه إمّا أوّل العقود ، وإمّا آخرها ، وإمّا وسطها.