والحكم فيه الصحّة ، لظهور (١) الإجماع ، بل دعواه (٢) عن غير واحد (٣). مضافا إلى صحيحة الصفّار المتقدّمة في أدلّة بطلان الفضولي (١) من قوله عليه‌السلام : «لا يجوز

______________________________________________________

(١) يدلّ على صحة البيع في مال نفسه وجهان :

الأوّل : ظهور الإجماع ، ووجه الظهور أنّه لا يحتمل الفرق بين بيع ملكه مع ملك غيره ، وبين بيع ما يقبل الملك وما لا يقبله بثمن واحد في صفقة واحدة.

الثاني : ما تقدم في صحيحة الصفار «لا يجوز بيع ما ليس يملك ، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك» فإنّ ظهوره في صحة بيع مال البائع ممّا لا ينكر.

(٢) مجرور تقديرا بالعطف على «ظهور».

(٣) كالسيّد أبي المكارم ، والعلّامة ، وسيد الرياض ، وكاشف الغطاء ، والفاضل النراقي ، والسيّد العاملي ، وصاحب الجواهر قدس‌سرهم. قال في الجواهر : «وعلى كل حال فلا خلاف في صحة بيعه ونفوذه في ما يملك إذا لم يتولد من عدم الإجازة مانع شرعي

__________________

وأما الثاني فلأنّ قصد بيع ذات مال نفسه موجود في ضمن قصد بيع المجموع من مال نفسه ومال غيره. والمفقود هو قصد الاستقلال ، ولا دليل على اعتباره. بل إطلاق أدلة البيع ينفي اعتباره كما مرّ آنفا.

وهذا نظير ما إذا باع مالا مشتركا بينه وبين غيره الذي وكلّه في بيع حصته ، فباع المجموع. فإنّ قصد بيع مال نفسه ضمني ، لا استقلالي ، ولا إشكال في صحة بيع المجموع.

وأمّا الثالث فلأنّ الجهالة القادحة في الصحة ـ وهي الموجبة للغرر ـ مفقودة هنا ، إذ لا غرر مع إمكان معرفة الثمن بالضوابط المقررة للعلم بمقدار العوض.

ولو شكّ في قادحية هذه الجهالة ومانعيتها ، فمقتضى الإطلاق ـ لو كان ـ عدم مانعيتها. ولو لم يكن إطلاق ، فأصل البراءة عن المانعية تقتضي عدم المانعية ، بناء على جريان البراءة في الأحكام الوضعية كجريانها في الأحكام التكليفية. ولا تجري أصالة الفساد ، لحكومة أصل البراءة حينئذ على أصالة الفساد ، لجريان البراءة في الشك السببي كما لا يخفى.

__________________

(١) هدى الطالب ، ج ٤ ، ص ٤٨٨.