شرطا متأخّرا (١). ولذا (٢) اعتراضهم جمال المحقّقين في حاشيته على الروضة : «بأنّ الشرط لا يتأخّر» (١) (٣).

الثاني : الكشف الحقيقي ، والتزام كون الشرط تعقّب العقد بالإجازة لا نفس الإجازة (٤) فرارا (*) عن لزوم تأخّر الشرط عن المشروط ،

______________________________________________________

(١) إذ الالتزام بدخل الإجازة في الملكية ـ مع فرض تأثير العقد من حين وقوعه ـ يوجب لا محالة كون الإجازة شرطا متأخرا.

(٢) أي : ولأجل كون الإجازة في الكشف الحقيقي شرطا متأخّرا اعترض عليهم المحقق الخوانساري قدس‌سره.

(٣) وجه عدم تأخر الشرط عن المشروط هو كون الشرط من أجزاء علته التي يكون تقدمها رتبة على المشروط من البديهيات.

ثم إن العبارة المذكورة في المتن نقل بالمعنى ، إذ الموجود في حاشية الروضة معترضا على الشارح هو قوله : «لا يخفى أنه إذا اعترف بأنّ رضاء المالك من الشرائط ، فإذا حصل عمل السبب التام أثره ، فيلزم أن لا يتحقق أثره ـ وهو نقل الملك ـ إلّا عند حصوله. وهذا دليل على نقيض ما رامه. وكأنّه زعم أنّ الشرط ما يتوقف عليه التأثير ، ولكن ليس جزء المؤثر ، بل تحققه يوجب تحقق تأثير السبب في وقت وإن كان قبل تحقق الشرط بخلاف الجزء ، فإنّه لا بدّ من مقارنته ومدخليّته في التأثير. وهذا كما ترى .. إلخ».

(٤) هذا هو الفارق بين هذا الكشف والكشف الحقيقي المتقدّم ، بعد اشتراكهما في ترتب الأثر على العقد من حين وقوعه. وحاصل الفرق بينهما هو : أنّ الشرط في الكشف الحقيقي الأوّل نفس الإجازة بنحو الشرط المتأخر ، وفي الكشف الحقيقي الثاني وصف التعقب الذي هو شرط مقارن لا متأخّر ، على ما قيل.

__________________

(*) قد عرفت في (ص ١٣ و ٢٧) أنّ جعل الشرط وصف التعقب ـ فرارا عن محذور الشرط المتأخر ـ ليس بسديد ، لأنّ وصف التعقب لا يعرض العقد إلّا بعد صدور الإجازة من

__________________

(١) حاشية الروضة ، ص ٣٥٨ وهو موجود في هامش الروضة طبعة عبد الرحيم ، ج ١ ، ص ٣١٢.