يحسب مجمل الربح بعد انتهاء العقد ، ثم يوكل البنك وكالة مطلقة لأنْ يستثمر الاموال في أي مجال أراد ، وعلى البنك أنْ يعمل طبقاً للعقد.

وفي هذه الحالة فإنَّ مشكلة الربا منتفية رغم انتفاع صاحب رأس المال وانتفاع البنك اضافة إلى أنَّ عتلة الاقتصاد سوف لا تبقى ساكنة بل تعتمد تجارة سليمة وصحيحة.

ينبغي الالتفات إلى أنّه ينبغي تنفيذ العقود الشرعية. وانزالها على الورق دون العمل بها لا يغير شيئاً من الواقع وتبقى مشكلة الربا معضلة بلا حل.

حذف الربا من المصارف أمر ممكن بدليل أنَّ الربا كان رائجاً في صدر الإسلام وحرم بعد ظهوره رغم ذلك لم يحصل ركود اقتصادي واشكالات من هذا القبيل.

٣ ـ حكم الايداعات والسلف

هل يحل للناس ايداع أموالهم في البنوك وأخذ الأرباح التي تترتب عليها؟ وما حكم السلف التي يمنحها البنوك لزبائنه ويأخذ عليها ارباحاً نسبية؟

من المناسب قبل الاجابة على السؤالين ان نقدم مقدمة نطرح فيها فلسفة هذا النوع من الايداع والسلف.

كثير من الناس يملك رأس مال وصله عن طريق الارث أو العمل أو شيء من هذا القبيل ، لكن لا يستطيع توظيف رأس المال هذا في المجال الاقتصادي ، من جانب آخر هناك الكثير ممن له طاقة على توظيف الاموال ويحضى بقدرة ادارية جيدة مثل خريجي الجامعات من الشباب ذوي الطاقة والحوافز الجيدة.

يأتي هنا دور البنوك حيث يمكنها أنْ تلعب دوراً فاعلاً ، بأنْ تجمع بين رأس المال والطاقات والكوادر ، فتأخذ الاموال من اصحابها وتسلفها للكوادر لتوظيفها في سبيل دفع عجلة الاقتصاد وتطلب من الاخيرين ارجاع الاموال من خلال اقساط. وفي هذا المجال تنال البنوك جزءاً من العوائد والارباح.

من جانب آخر تتمكن البنوك أخذ رؤوس اموال فاقدي القدرة على توظيفها ، لتشترك في توظيفها واستثمارها ، وترجع مقداراً من ارباحها إلى اصحاب روؤس الأموال.