إلى غير ذلك ممّا يظفر به المتتبّع (١).

لكنّ الإنصاف بعد ملاحظة سياقها ـ أو صدرها أو ذيلها ـ يقتضي الجزم بأنّها (٢) [١] في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعية ،

______________________________________________________

الله عزوجل فرجه الشريف. وإشكال إجمال الحوادث قد تقدم مع دفعه في التعاليق السابقة ، فلاحظ (ص ١٤٥ ـ ١٤٦).

فالمتحصل : أنّ كل ما ثبت لحجة الله تعالى ثبت للفقهاء الّذين هم حجج حجة الله ، والتفاوت بينه أرواحنا فداه وبين الفقهاء إنّما هو في إضافة الحجية ، لأنّها بالنسبة إليه عليه‌السلام مضافة إلى الله تعالى ، لقوله صلوات الله عليه : «وأنا حجة الله». وبالنسبة إلى الفقهاء مضافة إلى نفسه المقدسة ، لقوله عليه‌السلام : «فإنّهم حجّتي عليكم». والظاهر بحسب الفهم العرفي أنّه لا تفاوت بينهما بحسب الحكم ، فلا يوجب اختلاف الإضافة اختلافا في مفهومها ولا في حكمها.

(١) ممّا جعله الفاضل النراقي قدس‌سره في عداد الأدلة.

مثل ما رواه الكراجكي عن مولانا الصادق عليه‌السلام أنه قال : «الملوك حكّام على الناس ، والعلماء حكّام على الملوك» (١).

وما رواه الشهيد قدس‌سره في المنية «أنه تعالى قال لعيسى : عظّم العلماء ، واعرف فضلهم ، فإنّي فضّلتهم على جميع خلقي إلّا النبيّين والمرسلين ، كفضل الشمس على الكواكب ، وكفضل الآخرة على الدنيا ، وكفضلي على كل شي‌ء» (٢). وغيرهما ، فراجع العوائد (٣).

(٢) أي : بأنّ الروايات المذكورة. وغرض المصنف قدس‌سره بيان ما استفاده من تلك الروايات ، وتضعيف ما تخيّله البعض من دلالتها على ولاية الفقيه المطلقة.

__________________

(*) لكن ظاهر بعضها كالتوقيع الرفيع ثبوت الولاية المطلقة للفقيه كما أشرنا إليه في التوضيح ، حيث إنّ التفاوت في إضافة الحجية ، وذلك لا يوجب تفاوتا في مفهومها ولا في حكمها ، فكل ما يثبت للحجة «صلوات الله عليه» من التبليغ والولاية يثبت للفقيه إلّا ما خرج بالدليل.

__________________

(١) كنز الفوائد ، ج ٢ ، ص ٣٣.

(٢) منية المريد ، ص ١٢١.

(٣) عوائد الأيام ، ص ٥٣١ ـ ٥٣٣.