في الخارج (١) إن علم كونه وظيفة شخص خاصّ كنظر الأب في مال ولده الصغير ، أو صنف خاصّ كالإفتاء والقضاء ، أو كلّ من يقدر على القيام به كالأمر بالمعروف

______________________________________________________

(١) بحيث لا يرضى بتركه ، بل لا بدّ من إيجاده في الخارج ، سواء أكان إيجاده وظيفة شخص خاص كالأب ، حيث إن وظيفته النظر في مال ولده الصغير. أم كان إيجاده وظيفة صنف خاص كالإفتاء والقضاء اللذين هما وظيفتا الفقيه الجامع للشرائط. أم كان إيجاده وظيفة كلّ مكلف قادر عليه ، كالأمر بالمعروف مع شرائطه.

__________________

عدل لقوله : إن علم كونه وظيفة شخص خاص» مع أنّه ليس بسديد ، لأنّه لو كان كذلك لزم أن يكون لقوله : «كل معروف علم من الشارع إرادة وجوده في الخارج» فردان :

أحدهما : أن يكون وجوده في الخارج وظيفة شخص أو صنف ، أو كلّ قادر على القيام به.

وثانيهما : أن لا يعلم إرادة الشارع وجوده في الخارج.

وهذا بمكان من الفساد ، لاستلزامه فرديّة كلا المتناقضين لشي‌ء واحد ، وهو ما علم من الشارع إرادة وجوده في الخارج ، فلا محالة يكون قوله : «وإن لم يعلم ذلك» عدلا لمعروف علم من الشارع إرادة وجوده في الخارج. وليس عدلا لما علم كونه وظيفة شخص خاصّ .. إلخ.

فالأولى إنشاء العبارة هكذا «كل معروف إن علم من الشارع إرادة وجوده في الخارج من شخص خاص كالأب .. أو صنف خاص كالفقيه ، أو كلّ من يقدر على القيام به ، فلا إشكال في شي‌ء من ذلك. وان لم يعلم ذلك أي : لم يعلم إرادة الشارع وجوده في الخارج واحتمل .. إلخ.

فيكون قوله : «وان لم يعلم ذلك» عدلا لقوله : «إن علم من الشارع .. إلخ» ومعطوفا عليه حتى لا يلزم خلل في المطلب ، فلا بد من دخول إن الشرطية على قوله : «علم من الشارع» حتى يكون : «وإن لم يعلم» عدلا له.