مسألة :

في ولاية (١) عدول المؤمنين

______________________________________________________

٣ ـ ولاية عدول المؤمنين

(١) التي هي متأخرة عن ولاية الفقيه التي تقدمت في المسألة السابقة ، ولم يشر المصنف قدس‌سره هنا إلى كون المسألة خلافيّة أم اتفاقية ، ولكن ظاهر صاحب العناوين تعدد الأقوال ، لقوله : «إذا تعذّر الأولياء أو فقدت حتى الحاكم ، فهل الولاية للعدول مطلقا ، أو ليس لهم مطلقا ، أو في ما لا يمكن التأخير فيه لهم ولاية ، دون غيره ..؟ وجوه ، بل أقوال». ثم جعل البحث في مقامين :

أحدهما : في جواز تصرف العدول في ما هو وظيفة الحاكم لو كان موجودا مع ضيق الوقت وعدم إمكان التفصّي.

وثانيهما : في وجوب مباشرة العدول في الفرض المزبور ، فراجع (١).

ونقل السيد الفقيه العاملي قدس‌سره قولين في المسألة :

أحدهما : المشهور ، بل عن الحدائق الإجماع عليه.

والآخر : عدم ولاية ما عدا الفقيه ، نقله عن ابن إدريس وغيره (٢).

وكيف كان فقد استقصى المصنف قدس‌سره البحث في هذه المسألة بالنظر في جهات سيأتي بيانها بالترتيب ان شاء الله تعالى.

__________________

(١) العناوين ، ج ٢ ، ص ٥٨٠ و ٥٨١.

(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٥ ، ص ٢٥٧ و ٢٥٨.