.................................................................................................

______________________________________________________

في كلا زماني الحضور والغيبة ، وتحقق الإذن منه عليه‌السلام في كلا الزمانين كما تقدم.

ثم إنّه وقع الكلام في أنّ الإذن في الإحياء هل يختصّ بالشيعة ، أم يعمّ سائر المسلمين ، أم يعمّ غير المسلمين؟ وينبغي قبل التعرّض للروايات التي هي دليل اجتهادي على حكم المسألة بيان الأصل العملي على فرض عدم تمامية الدليل الاجتهادي ، فنقول وبه نستعين :

إنّ مرجع الشك في المقام إلى إطلاق الإذن لكلّ محي ، سواء أكان شيعيّا أم مخالفا أم كافرا ، وعدمه. فإن لم يكن لدليل الإذن إطلاق يشمل الجميع فلا بدّ من الأخذ بالقدر المتيقّن ، وهو خصوص الشيعة الاثني عشرية كثّرهم الله تعالى في البريّة. وأمّا غير هم فيشك في شمول دليل الإذن لهم ، والمرجع حينئذ استصحاب عدم الإذن ، حيث إنّه من الحوادث المسبوقة بالعدم ، وبه يتم الموضوع المركّب من الاستيلاء الإحيائي المحرز بالوجدان ، وعدم الاذن المحرز بالتعبد وهو الاستصحاب ، كسائر الموضوعات المركبة التي يحرز بعض أجزائها بالوجدان ، وبعضها بالأصل.

فالنتيجة : عدم جواز إحياء غير الشيعي ، وكونه غاصبا ومرتكبا للحرام.

إذا تقرّر هذا ، فاعلم : أنّ روايات الباب على طائفتين :

إحداهما : ما تدل على اختصاص الإذن بالشيعة.

وثانيتهما : ما تدلّ على عموم الاذن لغير الشيعة من الكافرين فضلا عن المخالفين.

أمّا الطائفة الأولى ، فهي بين ما يختلّ فيه كلتا أصالتي الصدور والظهور ، أمّا الأوّل فلعدم المقتضى ، وذلك لضعف السند. وأمّا الثاني فلوجود المانع ، وهو الإعراض المانع عن حجيته كما سيجي‌ء.

أما اختلال أصالة الصدور فكما في رواية عمر بن يزيد ، فإنّ عمر بن يزيد مشترك بين الثقة وهو عمر بن يزيد بياع السابري ، وبين من لم يرد فيه توثيق وهو عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل ، فإنّ في تلك الرواية «كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون ، ومحلّل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ، وترك الأرض في