وفيه نظر (١).

وقد الحق (٢) بالمساجد المشاهد والمقابر والخانات والمدارس والقناطر الموقوفة على الطريقة المعروفة ، والكتب الموقوفة على المشتغلين ، والعبد المحبوس في خدمة الكعبة ونحوها ، والأشجار الموقوفة لانتفاع المارّة ، والبواري الموضوعة لصلاة المصلّين ، وغير ذلك (٣) ممّا قصد بوقفه الانتفاع العامّ لجميع الناس أو للمسلمين (٤) ونحوهم من غير المحصورين ، لا لتحصيل (٥) المنافع بالإجارة ونحوها وصرفها في مصارفها كما في الحمّامات والدكاكين ونحوها (٦) ،

______________________________________________________

والفرض تعذر ذلك ، فجاز لهم الانتفاع بها مطلقا» (١).

(١) لعلّ وجه النظر أنّ الرجوع إلى الإباحة لا دليل عليه وإن قلنا ببطلان الوقف ، لقوّة احتمال صيرورته ملكا للواقف أو ورثته. ومعه فمقتضى أصالة الفساد عدم ترتب الملكية على الحيازة.

(٢) الملحق هو المحقق الشوشتري قدس‌سره ، والعبارة المنقولة في المتن تغاير ـ يسيرا ـ لما في المقابس ، وقد تقدم كلامه في (ص ٥٧٣).

والوجه في الإلحاق ـ مع عدم كون المنشأ في هذه الأمور فكّ الملك وتحريره هو جعلها من المباحات التي يجب إبقاؤها على حالها.

(٣) فكما لا يصحّ بيع أرض المسجد وإجارتها ، فكذا في ما الحق به. وحكم الأجزاء والآلات أيضا حكم أجزاء بناء المسجد وآلاته.

(٤) فمثل البواري للصلاة عليها موقوفة للمسلمين ، والأشجار الموقوفة لانتفاع المارّة ـ خصوصا في البلاد يكثر فيها أهل الذمة ـ موقوفة لانتفاع الناس سواء أكانوا مسلمين أم من أهل الكتاب.

(٥) فالفرق بين وقف المدارس والحمامات هو : أنّ المدرسة توقف للانتفاع بالسكنى فيها ، والحمّام يوقف ليؤجر ، وتصرف إجارتها في الجهة التي عيّنها الواقف ، ولذا يعبّر عنه في بعض الكلمات بالوقف الصرفي.

(٦) كالمخازن الموقوفة التي تستأجر لإيداع البضائع فيها.

__________________

(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٦٤.