واحد ، صحّ (١) في المملوك «عندنا» كما في جامع المقاصد ، و «إجماعا» كما عن الغنية (٢).

______________________________________________________

(١) هذا جواب «لو» وحاصله : أنّ البيع صحيح «عندنا» في ما يقبل التملك ، كما في جامع المقاصد. لكن لم أظفر به ـ بعد الفحص في مواضع منه ـ كما لم أجد نسبته إليه في مفتاح الكرامة والجواهر.

ولعلّ المصنف ظفر به في غير هذه المسألة ، وهي بيع ما يملك وما لا يملك. أو استفاد الحكم من كلام المحقق الثاني قدس‌سره في بيع المملوك وغير المملوك ، وهو : «فلا سبيل إلى القول بالبطلان في الأخير عندنا» فراجع (١).

(٢) يعني : ادّعى السيد ابن زهرة الإجماع صريحا على بيع ما يجوز بيعه إذا بيع معه ـ في صفقة واحدة ـ ما لا يجوز بيعه. فقال : «ويدل على ذلك بعد إجماع الطائفة ظاهر قوله تعالى (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)» (٢).

__________________

ثانيها : كون البيع غرريا ، لعدم العلم بمقدار الثمن المقابل للجزء المملوك.

ثالثها : تخلف القصد ، لأنّ ما قصد ـ وهو بيع المجموع ـ لم يقع ، وما وقع وهو بيع المملوك لم يقصد.

رابعها : أنّ اللفظ الواحد لا يقبل التبعيض. وفساد الجزء غير المملوك يسري إلى الجزء المملوك ، فيبطل البيع في الجميع.

خامسها : أنّ الجمع بين بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله كالجمع بين الأختين في عقد واحد.

والكلّ كما ترى. إذ في الأوّل ما مرّ في التوضيح.

وفي الثاني : أنّ الغرر المبطل للبيع هو ما إذا كان ذاتا لا عرضا ، كحكم الشارع بعدم وقوع بعض الثمن بإزاء المبيع.

__________________

(١) جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٤٣٢.

(٢) الجوامع الفقهية ، ص ٥٢٣ ، الغنية ، ص ٢٠٩.