فأخبر السائل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقرأ علينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ ، وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغالِبُونَ).

في الجوامع ؛ نزلت في علىّ وفي الكشاف : فان قلت : كيف يصحّ أن يكون لعلىّ عليه‌السلام (١) واللّفظ لفظ جماعة؟ قلت : جيء به على لفظ الجمع ، وإن كان السّبب فيه رجلا واحدا ليرغب النّاس في مثل فعله ، فينالوا مثل ثوابه ، ولينبّه على أنّ سجيّة المؤمنين يجب أن يكون على هذه الغاية من الحرص على البرّ والإحسان ، وتفقّد الفقراء ، حتّى إن لزّهم أمر لا يقبل التأخير وهم في الصّلاة ، لم يؤخّروا إلى الفراغ منها ، هذا وجاز ذلك للتعظيم أيضا.

على أنّ في أخبار الشيعة زادهم الله هداية وتوفيقا أنّ مثل ذلك واقع من كلّ واحد من الأئمّة الأحد عشر من ولده عليهم‌السلام (٢) ، ولا يبعد كون الحصر إضافيّا بالنّسبة إلى من يتوقع كونه وليّا مثله ، ويكفي لذلك علمه تعالى بأنّه يقع التردّد بل يجزم جماعة بخلافه.

ولا يحتاج إلى ثبوته حين النزول ، لو ثبت عدم ثبوته حينئذ ، فان لله أن يخبر أنّه الإمام حين الاحتياج ، وهو بعد فوته صلى‌الله‌عليه‌وآله بغير فصل وهو ظاهر ، فإنّه بعد أداة الحصر وانحصار الأوصاف فيه عليه‌السلام واتّفاق المفسّرين على أنّه في حقّه عليه‌السلام يدلّ على اختصاصه بها بلا تكلّف.

فلا وجه لجعل قوله (وَهُمْ راكِعُونَ) عطفا أو بمعنى «خاضعون» ولا الاعتراض بأنّ الوليّ قد يكون بمعنى الناصر والمحبّ وغير ذلك ، فإنّه يقتضي أن لا يختصّ به عليه‌السلام لأنّه لا يناسب الاختصاص كما لا يخفى.

__________________

(١) الكشاف ج ١ ص ٦٤٩.

(٢) وللاية المظفر قدس‌سره في السر عن التعبير بلفظ الجمع وللاية سيد شرف الدين قدس الله روحه أيضا بيان نقلناهما في تعاليقنا على مسالك الافهام ج ١ ص ٢٤٢ وص ٢٤٣ فراجع.