أدلة السنن والكراهة في الحديث الضعيف ـ وإن اشتد ضعفه ـ ما لم يبلغ حد الوضع ، ولا ريب أن هذا الحديث موضوع مختلق ـ كما مر آنفا ـ وركاكة معناه شاهد صدق على ذلك.

وأما كتب بني فضال فقد ثبت النص الصريح باعتبارها والعمل بمضمونها ـ وإن كان مذهبهم باطلا ـ وما ذلك إلا لصدق لهجتهم ، فتقبل مروياتهم بشرط أن تكون عن ثقة.

وبالجملة : فروايات بني فضال إنما أمرنا بقبولها بعد الفراغ عن حال الرواة قبلهم وبعدهم ، وأما هم فرواياتهم من جملة روايات الثقات.

وليس مثل هذا الاعتبار موجودا في كتب الإسماعيلية ، مع أن الموضوع موضوع سواء كان في كتب الإسماعيلية أم في كتب بني فضال أم في كتب غيرهم ، فليس طرح الحديث المذكور لوجوده في كتب الإسماعيلية ، كيف؟! وقد اعتمد فقهاء أصحابنا الإمامية ـ أدام الله بركاتهم ـ في الفقه على جملة وافرة من أحاديث كتاب «دعائم الإسلام» للقاضي أبي حنيفة النعمان التميمي ـ وكان من فقهاء الإسماعيلية وقضاتهم ـ بل لما اطلعت عليه من وضعه واختلاقه ، والله تعالى أعلم.

إذا عرفت ذلك فلا بد من تحرير محل النزاع أولا ، ثم الخوض في النقض والإبرام ، وتحقيق الحق في المقام ، فنقول ـ وعلى الله التوكل وبه الاعتصام ـ :

اختلفوا في جواز عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور من دون إعادة الجار ، حرفا كان أم اسما ، فجمهور البصريين على المنع في السعة والاختيار ، وذهب الكوفيون ويونس والأخفش وقطرب والزجاج إلى