بهذه القراءة ـ : إن الاستدلال بالقراءة المرجوحة لإثبات القواعد مرجوح ـ لو لم تكن القراءة ضعيفة ـ وإن قيل : إن القراءة سنة متبعة ، لأنه لا يدل على كونها فصيحة. انتهى.

والجواب : أنها قراءة بعض الصحابة والتابعين ، مضافا إلى أنها قراءة حمزة ـ وهي من السبع المتواترة ـ فهي حجة وصحيحة ، وقد ذكر الإمام أمين الدين الطبرسي (رحمه‌الله) في مقدمة «مجمع البيان» (١) أن حمزة قرأ على أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما الصلاة والسلام ، وقرأ على حمران ابن أعين أيضا ، وهو قرأ على أبي الأسود الدؤلي ، وهو قرأ على علي بن أبي طالب (عليه‌السلام) ، فأين مشرع الفصاحة إن لم يكن ها هنا؟!

وأما قوله (رحمه‌الله) : «إن الاستدلال بالقراءة المرجوحة لإثبات القواعد مرجوح».

ففيه : أنا لو سلمنا ـ جدلا ـ مرجوحية قراءة حمزة ـ مع ما قد عرفت من مأخذها ـ فهو لا يكاد يصح أيضا ، بل هو مخالف لما تقرر في أصول النحو من أن كل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية سواء كان متواترا ـ كالقراءات السبع المشهورة ـ أم آحادا ـ كقراءة الثلاثة الذين هم تمام العشرة ـ أم شاذا ، وهي ما وراء العشرة (٢).

قال السيوطي في «الاقتراح» (٣) : وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية إذا لم تخالف قياسا معروفا ، بل ولو خالفته يحتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه ، وإن لم يجز القياس عليه.

__________________

(١) مجمع البيان ١ / ١٢.

(٢) كما في «الاقتراح» في أصول النحو للسيوطي : ٤٨.

(٣) الاقتراح : ٤٨.