وقال القرطبي في تفسيره (١) : قال الإمام أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري ـ واختار العطف ـ : ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين ، لأن القراءات التي قرأ بها القراء ثبتت عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) تواترا يعرفه أهل الصنعة ، وإذا ثبت شئ عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) فمن رد ذلك فقد رد على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) واستقبح ما قرأ به ، وهذا مقام محذور ، ولا يقلد فيه أئمة اللغة والنحو ، فإن العربية تتلقى من النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) ، ولا يشك أحد في فصاحته. انتهى.

وحكى الثعالبي في «الجواهر الحسان» (٢) عن الصفاقسي أنه قال : إن الصحيح جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار ـ كمذهب الكوفيين ـ ولا ترد القراءة المتواترة بمثل مذهب الكوفيين.

واستحسن الثعالبي كلامه.

وقال الإمام فخر الدين الرازي في «مفاتح الغيب» (٣) ـ بعد ما حكى كلام جماعة في فساد قراءة حمزة ـ : واعلم أن هذه الوجوه ليست وجوها قوية في دفع الروايات ، وذلك لأن حمزة أحد القراء السبعة ، والظاهر أنه لم يأت بهذه القراءة من عند نفسه ، بل رواها عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) ، وذلك يوجب القطع بصحة هذه اللغة ، والقياس يتضاءل عند السماع لا سيما بمثل هذه الأقيسة التي هي أوهن من بيت العنكبوت. انتهى.

وقال ابن يعيش في «شرح المفصل» (٤) ـ بعد ما ذكر أن أبا العباس

__________________

(١) الجامع لأحكام القرآن ٥ / ٤٥.

(٢) الجواهر الحسان ـ تفسير الثعالبي ـ ١ / ٣٤٦.

(٣) التفسير الكبير ٩ / ١٦٣.

(٤) شرح المفصل ٣ / ٧٨.