وعرفه الحريري (ت ٥١٦ ه) بأنه «كل اسم تعدى الفعل إليه» (١) ، وتابعه عليه ابن الأنباري (ت ٥٧٧ ه) (٢).

وعرفه الزمخشري (ت ٥٣٨ ه) بأنه : «الذي يقع عليه فعل الفاعل» (٣). وقد أخذ بهذا التعريف معظم من تأخر عنه من النحاة ، وذكروا في تفسيره ما يحدد المراد منه بنحو يجعله شاملا لكل أفراده ، وممن أخذ به :

أولا : ابن يعيش (ت ٦٤٣ ه) ، وعقب عليه بقوله : «قد تقدم القول : إن المصدر هو المفعول في الحقيقة ... فمعنى قوله : (هو الذي وقع عليه فعل الفاعل) يريد يقع عليه المصدر ، لأن المصدر فعل الفاعل» (٤).

ثانيا : ابن الحاجب (ت ٦٤٦ ه) ، وعقب عليه بملاحظتين ، وهما :

١ ـ أن المراد بوقوع الفعل هو «تعلقه بما لا يعقل إلا به» (٥) ، فلا يشكل على الحد بعدم شموله نحو «ما ضربت زيدا ، ولا تضرب زيدا ...

[لأن] زيدا في المثالين متعلق بضرب ، وإن (ضرب) يتوقف فهمه عليه أو على ما قام مقامه من المتعلقات» (٦).

٢ ـ أن مراده بوقوع فعل الفاعل عليه ، هو : تعلق فعل الفاعل به (٧) ،

__________________

(١) شرح على متن ملحة الإعراب ، الحريري : ٣٠.

(٢) أسرار العربية ، ابن الأنباري ، تحقيق محمد بهجة البيطار : ٨٥.

(٣) أ ـ المفصل في علم العربية ، جار الله الزمخشري : ٣٤.

ب ـ شرح الأنموذج في النحو ، جمال الدين الأردبيلي ، تحقيق حسني عبد الجليل يوسف : ٤١.

(٤) شرح المفصل ، ابن يعيش ١ / ١٢٤.

(٥) شرح الكافية ، الرضي الأسترآبادي ، تحقيق يوسف حسن عمر ١ / ٣٣٤.

(٦) شرح قطر الندى ، ابن هشام ، تحقيق محيي الدين عبد الحميد : ٢٠١.

(٧) الأمالي النحوية ، ابن الحاجب ، تحقيق هادي حسن حمودي ٢ / ١٤٢.