مختص بما «كان عامله فعلا» (١).

والمراد بقوله : (وأقيم هو مقامه) أنه يقوم «مقام الفاعل في إسناد الفعل أو شبهه إليه» (٢) ، فيكون جاريا مجرى الفاعل في كل ما له من أحكام (٣) مثل «الرفع ، ووجوب التأخير عن الرافع ، وامتناع الحذف» (٤) ، بل إن بعض النحاة أجروه مجرى الفاعل حتى في التسمية ، كالجرجاني والزمخشري (٥) وابن يعيش (٦) من المتقدمين ، والدكتور مهدي المخزومي من المعاصرين (٧).

ويرد على تعريف ابن الحاجب الإشكال المتقدم على تسمية النائب عن الفاعل بمفعول ما لم يسم فاعله ، من عدم صدقه على بعض ما ينوب عن الفاعل كالظرف وغيره ، ولكن لا يشكل عليه بأنه صادق على بعض المفاعيل ، كالمفعول الثاني من نحو : أعطي زيد دينارا ، لعدم قيامه مقام الفاعل في الإسناد إليه وما يتبعه من الأحكام.

وعرفه ابن هشام (ت ٧٦١ ه) بأنه " ما حذف فاعله وأقيم هو

__________________

(١) الفوائد الضيائية ١ / ٢٧١.

(٢) الفوائد الضيائية ١ / ٢٧١.

(٣) أ ـ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد : ٧٧.

ب ـ شرح قطر الندى وبل الصدى ، ابن هشام ، تحقيق محيي الدين عبد الحميد : ٢٦٠.

(٤) أ ـ شفاء العليل في إيضاح التسهيل ، السلسيلي ، تحقيق عبد الله البركاتي ١ / ٤١٨.

ب ـ شرح شذور الذهب ، ابن هشام ، تحقيق محيي الدين عبد الحميد : ١٦.

(٥) شرح الرضي على الكافية ١ / ١٨٧.

(٦) شرح المفصل ، ابن يعيش ١ / ٧٤.

(٧) في النحو العربي نقد وتوجيه ، مهدي المخزومي : ٤٥ ـ ٤٨.