إن هذا أمر منصوص عليه من الشارع ، وبرهانه القرآن الكريم ، وتحديدا في آيات هي دالة نقلا وعقلا على إمامة الأئمة من جهة ، وعصمتهم من جهة أخرى ، منها :

١ ـ آية الطاعة :

وهي قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ...) (١).

وأما نقلا ، فقد روى الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل ١ / ١٤٩ أنها نزلت في علي بن أبي طالب ، وكذا رواها كل من أبي حيان الأندلسي في تفسير البحر المحيط ٣ / ٢٧٨ ، ومحمد صالح الترمذي في المناقب المرتضوية : ٥٦ ، والقندوزي في ينابيع المودة : ١١٦ ، والآمر تسري في أرجح المطالب : ٨٥ ..

هذا من حيث المناسبة على أن «أولي الأمر» مقصود بها علي ، فتكون طاعته واجبة كما هي طاعة الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم).

وأما عقلا ، فالآية تثبت العصمة لعلي (عليه‌السلام) خصوصا ، ولأولي الأمر عموما ، إذ إن الله قرن طاعة الرسول بالطاعة لأولي الأمر ، فلو قلنا بجواز أن يأمر الله بالطاعة لغير المعصوم ، فإن لازمه جواز الأمر بالطاعة لمن يمكن في حقه فعل المعصية ، ويستحيل أن يأمر الله تعالى ويرخص في اتباع من يجوز في حقه العصيان ، لأنه قبيح بحكم العقل ، كما هو الحال في حق النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) من الاتفاق على عصمته ، حذرا من انقداح الوثاقة في

__________________

(١) سورة النساء ٤ : ٥٩.