__________________

مر في صدر مناقشة المصنف (قدس‌سره) له.

ورده الرازي (ت ٦٠٦ ه) في تفسيره بثلاثة وجوه كما سيتضح من نقل كلامه في متن هذه الرسالة ، تحت عنوان : (بطلان الجر بالمجاورة) ، ص ٤١٦.

ونقل القرطبي المالكي (ت ٦٧١ ه) في الجامع لأحكام القرآن ٦ / ٩٤ قول الأخفش وأبي عبيدة ، ثم قول النحاس في ردهما ، ولم يعقب عليه بشئ فكان مرضيه ومختاره.

وقال أبو حيان النحوي الأندلسي (ت ٧٥٤ ه) في البحر المحيط ٣ / ٤٣٧ عن الجر بالمجاورة : وهو ضعيف جدا ، ولم يرد إلا في النعت حيث لا يلبس ، على خلاف فيه قد قرر في علم العربية.

وقال السمين الحلبي (ت ٧٥٦ ه) في الدر المصون ٢ / ٤٩٥ : وهذه المسألة ـ أي : مسألة الجر بالمجاورة ـ لها شرط ، وهو أن يؤمن اللبس كما تقدم تمثيله ـ يعني قولهم : جحر ضب خرب ـ بخلاف : (قام غلام زيد العاقل) ، إذا جعلت (العاقل) نعتا للغلام امتنع جره على الجوار لأجل اللبس. ثم نقل بعد ذلك عددا كثيرا من الآيات القرآنية والشواهد الشعرية التي زعم جرها بالمجاورة وناقشها نقاشا علميا رائعا مطولا ، وأثبت بطلان الاحتجاج بها على وقوع الجر بالمجاورة ونفاه عن ساحة القرآن الكريم نفيا باتا.

وقال النيسابوري (ت ٨٥٠ ه) في تفسيره ٦ / ٧٣ ولا يمكن أن يقال إنه كسر على الجوار كما في قولهم : جحر ضب خرب لأن ذلك لم يجئ في كلام الفصحاء ، وفي السعة أيضا ، وأيضا أنه جاء حيث لا لبس ، ولا عطف ، بخلاف الآية لما فيها على الجر بالمجاورة ـ من لبس ، وعطف.

وقال سليمان بن عمر الشافعي الشهير بالجمل (ت ١٢٠٤ ه) في الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين : وهذا ، وإن كان واردا ، إلا أن التخريج عليه ضعيف لضعف الجوار من حيث الجملة ، وأيضا فإن الخفض على الجوار إنما ورد في النعت لا في العطف ، وقد ورد في التوكيد قليلا في ضرورة الشعر.

وقال القنوجي البخاري (ت ١٣٠٧ ه) في الروضة الندية ١ / ٤٠ : وقد تعسف القائلون بالغسل فحملوا الجر على الجوار وأنه ليس للعطف على مدخول الباء في مسح الرأس ، بل هو معطوف على الوجوه ، فلما جاور المجرور انجر!!.

وقال النووي الشافعي (ت ١٣١٦ ه) في تفسيره المسمى بتفسير النووي والمعروف ب (مراح لبيد) ١ / ١٩٣ : ولا يجوز هنا الكسر على الجوار على أنه منصوب في المعنى عطفا على المغسول لأنه معدود في اللحن الذي عد يحمل لأجل الضرورة في الشعر ، ويجب تنزيه