وهذان التوجيهان ، وإن كانا غير ظاهرين في حد ذاتهما ، لكنهما مرجحان على عطفهما على مفعول (اغسلوا) (١) :

لموافقة قراءة الجر.

ولقرب المعطوف عليه إلى المعطوف (٢).

والعامل إلى المعمول (٣) (٤).

وبأن العطف على المحل ، مع عدم الفصل (بين المعطوف والمعطوف عليه ، أظهر من العطف على اللفظ مع الفصل) (٥) بينهما بجملة أجنبية (٦) ،

__________________

قلنا بأنها جرت با لعطف على لفظ الرؤوس المجرورة بدخول الباء عليها بعد أن كان محلها النصب.

(١) وهو : الوجوه والأيدي ، للتوجيه الأول وهو العطف على المحل ، كما مر في ص ٣٨١ من هذه الرسالة ، وقد مر آنفا ـ في الهامش السابق ـ استفادة وجوب المسح على كلا التوجيهين.

(٢) المعطوف عليه (الرؤوس) ، والمعطوف هو (الأرجل) وهما متقاربان لم يفصل بينهما فاصل ، وقد تقدم في ص ٧٧ ٣ أن من جملة مرجحات عطف الأرجل على الرؤوس هو قربها منها.

(٣) كما مر في الهامش رقم ٥ ص ٣٧٧ ، والمراد : قرب العامل (وامسحوا) إلى المعمول (وأرجلكم) ما يقتضي إعماله فيه بخلاف العامل (اغسلوا) البعيد.

(٤) في حاشية ر : وقد يقال في وجه الترجيح : إنه لو كان المراد في الآية الغسل ، لزم : إما الإضمار ، أو الإبهام. وهما على خلاف الأصل.

أما الملازمة : فلأن العامل في نصب الرجلين : إما ظاهر ، أو متعدد.

والثاني : إضمار.

والظاهر : إما (اغسلوا) ، أو (امسحوا).

فإذا لم يكن الإعمال ل (امسحوا) ، لزم إجمال العاملين ، إذ ليس الأبعد أولى من الأقرب ، وهو إبهام.

فثبت أنه يلزم من إرادة الغسل أحد الأمرين ، وكلاهما منفي بالأصل. منه سلمه الله.

(٥) ما بين القوسين لم يرد في ر.

(٦) الجملة الأجنبية هنا هي جملة (وامسحوا برؤوسكم) ، وهي قرينة على أن المراد بقوله ـ قبل ذلك ـ أظهر من العطف على اللفظ أي : أن عطف الأرجل في قراءة النصب على محل الممسوح أولى من عطفها على لفظ الوجوه للفصل بينهما بجملة أجنبية.