ثالثا : شاهد على الصحابة :

ما نقله الدكتور في حديث الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) مع عمر بقوله : «المنافقون في عهد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) ارتدوا على الإسلام وكانوا كفرة ، والنفاق أشد من الكفر ، ومع ذلك كانوا جزءا من الأمة ، ولما كانت تظهر على أحدهم أمارات وعلامات النفاق ويأتي عمر بن الخطاب ويقول : يا رسول الله! دعني أضرب عنق هذا المنافق ، يقول له : كلا! حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه».

وفيه :

١ ـ إن الحديث من حيث الدلالة يعني أن الصحابة ليسوا جميعا عدولا ، وبالتالي ما المانع من رفض بعضهم حتى يؤاخذه علينا؟!

٢ ـ إن كان المراد منه عدم التعرض للصحابة وإن كانوا منافقين حفاظا على الوحدة ، فيكون الخليفة الثاني نفسه قد فرط في الحفاظ عليها ، لأنهم ذكروا أنه أقام الحد على قدامة بن مظعون ، وهو صحابي بدري ، يعد من السابقين الأولين ، ومن المهاجرين الهجرتين ، لشربه الخمر (١)! وبالتالي يكون قد خالف حكم الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) وهذا لا يقول به أهل السنة.

نعم ، الطريق الصحيح لتقويم مسار التحقيق هو الحوار البناء والعلمي الدقيق ، الذي ينظر للآخرين نظرة احترام لأفكارهم ومعتقداتهم ، وبعدها يناقش صحة ما ندعيه ، ونناقش صحة ما يدعيه ، وليكن حوارا تسود فيه أجواء المحبة والإخلاص للأمة ، لا رمي الآخرين بالاتهامات دون براهين وإثباتات تذكر!

__________________

مقالة «التحقيق في نفي التحريف» ، المنشور في تراثنا ، العدد ١٤ لسنة ١٤٠٩ ه.

(١) راجع أسد الغابة ٤ / ١٩٩.