واجتهاده ، وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنا وأنه أخطأ؟». انتهى (١).

ونقله المباركفوري بشرح الحديث (٢).

أقول :

وهل ترتضي ـ أيها القارئ ـ هذا الكلام في مثل هذا المقام؟!

أولا : إن كان هناك مجال لحمل كلام المتكلم على الصحة وتأويله على وجه مقبول ، فهذا لا يختص بكلام الصحابي دون غيره.

وثانيا : إذا كانت هذه قاعدة يجب اتباعها بالنسبة إلى أقوال الصحابة ، فلماذا لا يطبقونها بالنسبة لكل الصحابة؟!

وثالثا : إذا كانت هذه القاعدة للأحاديث الواردة التي في ظاهرها دخل على صحابي! فلماذا يطبقونها في الأحاديث الواردة في فضل أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فلم يأخذوا بظواهرها ، بل أعرضوا عن النصوص منها؟! ومنها حديث المباهلة ، حيث لا تأويل فحسب ، بل التعتيم والتحريف ، كما سنرى في الفصل الآتي.

ورابعا : إن التأويل والحمل على الصحة إنما يكون حيث يمكن ، وقولهم : «ليس فيه تصريح بأنه أمر سعدا بسبه ، وإنما سأله» كذب ، فقد تقدم في بعض النصوص التصريح ب «الأمر» و «النيل» و «التنقيص» وهذا كله مع تهذيب العبارة ، كما لا يخفى.

بل ذكر ابن تيمية : أن معاوية أمر بسب علي (٣).

__________________

(١) المنهاج ـ شرح صحيح مسلم بن الحجاج ـ ١٥ / ١٧٥.

(٢) تحفة الأحوذي ـ شرح جامع الترمذي ـ ١٠ / ١٥٦.

(٣) منهاج السنة ٥ / ٤٢.