الأخرى كالمرفوع والموقوف والمعلق ـ مع الجهل بالمحذوف ـ والمقطوع والمنقطع والمعضل. وأما المرسل بمعناه الخاص فلا يشمل إلا مرفوع التابعي ، وهو غير صحيح لما سيأتي.

ما يرد على تقييد المرسل بمرفوع التابعي :

هناك جملة من الإيرادات على تقييد المرسل بمرفوع التابعي سواء كان التابعي كبيرا أو صغيرا على خلاف بينهم ، نوجزها بما يأتي :

منها : إن من رأى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) وهو صبي غير مميز ، معدود من الصحابة عند العامة ، ولكن لروايته حكم المرسل لا الموصول ، كروايات محمد بن أبي بكر (رضي‌الله‌عنه) ، وهذا من التهافت البين عندهم.

ومنها : إن تخصيص المرسل بمرفوع التابعي إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) ، لو سلم ابتداء فلا يسلم انتهاء ، لثبوت عصمة أهل البيت (عليهم‌السلام) من القرآن الكريم والسنة المتواترة ودليل العقل ، فلم لا يكون ـ مثلا ـ مرفوع أتباع التابعين إلى سيد أهل البيت وكبيرهم أمير المؤمنين (عليه‌السلام) كذلك؟! وهل هذا إلا تفريقا بلا دليل ، وتنكبا عن السبيل.

ومنها : إن مراتب المرسل ودرجاته عند العامة قاضية ببطلان تعريفه المشهور عندهم إذ لا يتفق تخصيصه المذكور مع تلك المراتب بأي وجه من الوجوه ، فقد ذكروا أن أعلى مراتب المرسل هو مرسل الصحابي الذي ثبت سماعه ، ثم يليه في الرتبة عندهم ما أرسله صحابي له رواية فقط ولم يثبت سماعه ، ولو كان المرسل مختصا بمرفوع التابعي لكانت مراتبه لغوا.

ومنها : إن من سمع من النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) ولم يدخل الإسلام بعد ، ثم أسلم بعد وفاة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) ، فهذا من التابعين عند العامة بلا خلاف ،