المعارض الصحيح الثابت (١).

٧ ـ الاستشهاد بكلام الشيخ والنجاشي على نظر الصدوق للوثاقة في الراوي : استدل القائل باعتبار مرسلات الصدوق (رحمه‌الله) في الفقيه مطلقا بأقوال المشايخ المتقدمين كالشيخ والنجاشي رضي‌الله‌عنهما ، وهي :

قول الشيخ في «عدة الأصول» : «إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار ، فوثقت الثقات منهم ، وضعفت الضعفاء ، وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره ، ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم ، وقالوا : فلان متهم في حديثه ، وفلان كذاب ، وفلان مخلط ، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد ، وفلان واقفي ، وفلان فطحي ، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها ، وصنفوا في ذلك الكتب» (٢).

ووجه الاستدلال بهذا الكلام ، أنه إذا كانت الطائفة قد ميزت كل هذا ـ وهو ما يشهد له تاريخهم في علوم الحديث رواية ودراية ـ فلا شك أن الصدوق (رحمه‌الله) يأتي في طليعة أعلام الطائفة ، لكونه من شيوخها البارزين ، ومن المصنفين في علم الرجال.

ويرد عليه : إن الاستدلال بكلام الشيخ على تفسير قول الصدوق (رحمه‌الله) : «وأحكم بصحته» ـ أي : بصحة إسناده بناء على وثاقة الناقلين ، فتكون مرسلاته حجة ـ غير صحيح ، لأنا لو سلمنا به كشهادة منه على ذلك ، فإن هناك الكثير من الشواهد الدالة في الفقيه على اعتماد القرائن في التصحيح وإهمال الإسناد ، وهذا وإن كان لا يلغي تلك الشهادة ـ على فرض اعتبارها ـ لكون تلك الشواهد من قبيل الفرد الخارج عن القاعدة ، إلا أنه يشكل الأمر

__________________

(١) الخصال ١ / ٨٣ ح ٩ باب الثلاثة ، و ٢ / ٤٠٣ ح ١١٣ باب السبعة.

(٢) العدة في أصول الفقه ١ / ١٤١.