وهذا يعني حجية مرسلاته مطلقا.

ويرد عليه : إن حجية الخبر عند الصدوق (رحمه‌الله) أعم من انحصارها بنقل الثقة ، وقد مر ما يدل عليه ، على أنه أخرج في الفقيه لمحمد بن موسى الهمداني محتجا به كما سنبينه في القول الآتي :

قول النجاشي : في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري : «وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني ، أو ما رواه عن رجل ، أو يقول : بعض أصحابنا ، أو عن محمد بن يحيى المعاذي ، أو عن أبي عبد الله الرازي الجاموراني ...» (١) ثم عد جماعة ، منهم : أحمد بن هلال ، وجعفر بن محمد بن مالك الفزاري الكوفي ، وسهل بن زياد ، ومحمد بن عبد الله بن مهران ، ومحمد بن علي الهمداني ، وأبي يحيى الواسطي ، ومحمد بن هارون ، ومحمد بن عيسى بن عبيد.

ثم قال : «قال أبو العباس بن نوح : وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله ، وتبعه أبو جعفر بن بابويه (رحمه‌الله) على ذلك إلا في محمد بن عيسى بن عبيد ـ فلا أدري ما رابه به ـ لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة» (٢).

وهذا يعني مراعاة هؤلاء الثلاثة ـ ابن نوح ، وابن الوليد ، والصدوق ـ وثاقة الراوي ، كما هو ظاهر من عبارة ابن نوح.

ويرد عليه : إن الصدوق (رحمه‌الله) لم يلتزم بهذا الاستثناء إزاء روايات كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى ، بل أخرج في الفقيه

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٤٨ رقم ٩٣٩.

(٢) رجال النجاشي : ٣٤٨ رقم ٩٣٩.