عن محمد بن هارون ، عن أبي يحيى الواسطي (١).

وليس في الباب حديث غيره ، والظاهر أنه أخذ هذا المورد من كتاب نوادر الحكمة ، وقد استثنى ابن الوليد منه ما يرويه عن محمد بن هارون ، عن أبي يحيى الواسطي وكان قد تابعه الصدوق (رحمه‌الله) على ذلك كما مر.

وهذه الشواهد كافية في إثبات اعتماد الصدوق (رحمه‌الله) على القرائن المصححة للأخبار ، ومنه يعلم بطلان القول باعتبار مرسلات الصدوق (رحمه‌الله) مطلقا على فرض أنها لم تسند في كتاب آخر سواء كان ذلك في كتاب الكافي أو في كتب الصدوق (رحمه‌الله) الأخرى أو في التهذيبين ، بحجة التزامه بوثاقة الراوي ، وإن كان هذا لا ينافي شهادته بصحتها ، لما مر ويأتي من معنى الصحيح عند القدماء.

أدلة القول الثاني :

هناك جملة من الأدلة على أن حكم الصدوق (رحمه‌الله) بصحة أخبار الفقيه كان مبتنيا على أساس ما احتف بها من قرائن ، وأنه لم يعن التصحيح السندي المستلزم لوثاقة الناقلين ، ولا شك أن من يشترط في حجية الخبر وثاقة رواته لا يرى في مرسلات الصدوق (رحمه‌الله) في الفقيه ذلك الاعتبار الذي تقدم في القول الأول ، ومن تلك الحجج ما يأتي :

١ ـ اعتماد القرائن في التصحيح : ويدل عليه قوله في عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام) في ذيل خبر أخرجه عن المسمعي : «كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي‌الله‌عنه) سيئ الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي

__________________

(١) الفقيه ٤ / ١١٣ ح ٣٨٦ باب ٤٦.