فهل يستجيز هذا الناصب أن يقول في كتابه هذا الذي طار صيته عند قومه إنه مما لا تقوم بمثله حجة؟!

فلا يسمع له بعدئذ كلام ، كيف؟! وهو الذاب عن بني أمية وآل أبي سفيان ، ينشرح صدره لسفك دم من سب الشيخين (١) ـ مع أن ذلك ليس من مذهب الشافعية ـ ولا تطاوعه نفسه على تجويز لعن قاتل سبط سيد المرسلين (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) بالتعيين ، مضافا إلى أن هذه المسألة قد نهضت عليها الأدلة القاطعة الكثيرة من الكتاب والسنة ، وأقوال العلماء دون تلك ، لكن من هذا شأنه لا ينفع معه دليل ولا برهان ، ولا ينجع فيه سنة ولا قرآن (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم) (٢).

وأما الحنابلة :

فقد مر عليك في صدر هذا الإملاء نص الإمام أحمد بن حنبل على جواز لعن يزيد ـ لعنه الله ـ بعينه واستدلاله على ذلك بكتاب الله العظيم.

فما عن السفاريني الحنبلي من أن المحفوظ عن أحمد خلاف ذلك ، وما في الفروع ـ من كتب الحنابلة ـ من أن نص أحمد خلاف ذلك ، ليس بشئ ، إذ الجواز هو المحفوظ والمنصوص عن أحمد ، وقوله في المسألة مشهور.

وذكر ابن الجوزي (٣) : أن أبا بكر الخلال وصاحبه عبد العزيز والقاضي أبا يعلى وابنه أبا الحسين قد رووا عن أحمد واختاروا جواز لعن يزيد.

__________________

(١) أنظر خاتمة الصواعق المحرقة.

(٢) سورة البقرة ٢ : ٧.

(٣) الرد على المتعصب العنيد : ٦٤ ، وانظر : «دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد» لتقي الدين الحصني : ٧ ، ط دار إحياء الكتب العربية ـ مصر / ١٣٥٠ ه.