1 ـ باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يتفرقا

2 ـ باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالابدان

3 ـ باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره

4 ـ باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان

5 ـ باب أن الحيوان إذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة

6 ـ باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه

7 ـ باب أنّه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن

8 ـ باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار

9 ـ باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع

10 ـ باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع

11 ـ باب أن من أشترىٰ ما يفسد من يومه فالبيع لازم

12 ـ باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه

13 ـ باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة

14 ـ باب حكم من اشترىٰ أرضاً على أنها جربان معينة

15 ـ باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره

16 ـ باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق

17 ـ باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبناً فاحشاً مع جهالته

18 ـ باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف

19 ـ باب أن من أشترىٰ شيئاً فوهب له شيء فأراد ردّ المبيع

أبواب أحكام العقود

1 ـ باب جواز بيع النسيئة بأن يؤجل الثمن أجلاً معيناً

2 ـ باب حكم من باع سلعة بثمن حالاً وبأزيد منه مؤجلاً

3 ـ باب أن من أمر الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده

4 ـ باب أنه يجوز تعجيل الحق بنقص منه ، ولا يجوز تأجيله

5 ـ باب أن من باع شيئاً نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه

6 ـ باب أنه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه

7 ـ باب أنه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالاً إذا كان يوجد

8 ـ باب أنه يجوز أن يساوم علىٰ ما ليس عنده ويشتريه

9 ـ باب أنه يجوز أن يبيع الشيء بأضعاف قيمته

10 ـ باب أنه إذا قوّم علىٰ الدلّال متاعاً وجعل له ما زاد جاز

11 ـ باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن

12 ـ باب جواز بيع المرابحة

13 ـ باب جواز بيع الأمة مرابحة وإن وطأها

14 ـ باب استحباب اختيار بيع المساومة علىٰ غيره

15 ـ باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه

16 ـ باب جواز بيع المبيع قبل قبضه علىٰ كراهية

17 ـ باب عدم جواز الإِقالة بوضيعة من الثمن ، فأن فعل رد الزيادة

18 ـ باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري

19 ـ باب عدم ثبوت الضمان علىٰ الدلّال إلّا مع التفريط

20 ـ باب جواز أخذ السمسار والدلّال الاُجرة علىٰ البيع والشراء

21 ـ باب أن من اشترىٰ أمتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها

22 ـ باب أنه لا يجوز للدلّال أن يبيع أمتعة

23 ـ باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين

24 ـ باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة

25 ـ باب وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة إن كان

26 ـ باب حكم من اشترىٰ طعاماً فتغير سعره قبل أن يقبضه

27 ـ باب حكم فضول المكائيل والموازين

28 ـ باب وجوب احتساب العربون من الثمن

29 ـ باب أن من اشترىٰ الأرض بحدودها وما اُغلق عليه

30 ـ باب أن من باع واسستثنىٰ نخلة أو نخلات فله المدخل

31 ـ باب حكم من اشترىٰ بيتاً في دار هل يدخل الأعلىٰ

32 ـ باب أن من باع نخلاً مؤبراً فالثمرة للبائع

33 ـ باب أن من أمر أحداً أن يشتري له متاعاً

34 ـ باب أن من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته

35 ـ باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة علىٰ البائع

36 ـ باب أنه إذا عين نقداً لزم وإلّا انصرف إلى نقد البلد

37 ـ باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري

أبواب أحكام العيوب

1 ـ باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص

2 ـ باب أقسام العيوب وما يرد منه المملوك

3 ـ باب أن من اشترىٰ جارية لا تحيض في ستة أشهر

4 ـ باب أن من اشترىٰ جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب

5 ـ باب أن من اشترىٰ جارية فوطأها ، ثم علم أنها كانت حبلىٰ

6 ـ باب أن من اشترىٰ جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيوبة

7 ـ باب أن من اشترىٰ زيتاً أو سمناً أو نحوهما

8 ـ باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالاً

9 ـ باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبلّه بالماء

10 ـ باب حكم العهدة في الإِباق ، وظهور زيادة من الطريق

أبواب الربا

1 ـ باب تحريم الربا

2 ـ باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا

3 ـ باب جواز أكل عوض الهدية وإن زاد عليها

4 ـ باب تحريم أخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه

5 ـ باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب

6 ـ باب أن الربا لا يثبت إلّا في المكيل والموزون غالباً

7 ـ باب أنه لا يثبت الربا بين الولد والوالد ، ولا بين الزوجين

8 ـ باب أن الحنطة والشعير جنس واحد في الربا

9 ـ باب أن حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان منه

10 ـ باب جواز أخذ الشعير والتمر عوضاً عمّا في الذّمة

11 ـ باب كراهة بيع اللحم بالحيوان

12 ـ باب ثبوت الربا مع القرض وشرط النفع ولو صفة

13 ـ باب جواز بيع المختلفين متفاضلاً ومتساوياً يداً بيد

14 ـ باب عدم جواز بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب

15 ـ باب عدم جواز التفاضل في أصناف الجنس الواحد

16 ـ باب أنه لا يحرّم الربا في المعدود والمزروع

17 ـ باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب

18 ـ باب جواز قبول الزيادة علىٰ القرض إذا دفعت بغير شرط

19 ـ باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلاً

20 ـ باب أنه يتخلص من الربا بأن يجعل مع الناقص شيء

أبواب الصرف

1 ـ باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب

2 ـ باب أنه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس

3 ـ باب أن من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها

4 ـ باب أنه إذا كان له علىٰ آخر دراهم فأمره أن يحولها دنانير

5 ـ باب أنه إذا صارفه ودفع إليه فوق حقه ليزن لنفسه

6 ـ باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد

7 ـ باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزناً

8 ـ باب ثبوت ملك العوضين في الصرف ، وجواز بيعه

9 ـ باب حكم من كان له علىٰ غيره دنانير أو دراهم

10 ـ باب جواز إنفاق الدراهم المغشوشة والناقصة

11 ـ باب أن الفضة المغشوشة إذا لم يعلم قدرها

12 ـ باب أنه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها

13 ـ باب جواز إبدال درهم خالص بدرهم مغشوش

14 ـ باب جواز إقراض الدراهم واشتراط قبضها بأرض أُخرىٰ

15 ـ باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة

16 ـ باب استحباب بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة

17 ـ باب جواز بيع الأُسرب بالفضة وإن كان فيه يسير منها

18 ـ باب أن المغشوش إذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة

19 ـ باب أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده

20 ـ باب حكم من كان له علىٰ غيره دراهم فسقطت

21 ـ باب جواز التفاضل في بيع الذهب والفضة نقداً

أبواب بيع الثمار

1 ـ باب كراهة بيعها عاماً واحداً قبل بدوّ صلاحها

2 ـ باب أنّه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع

3 ـ باب جواز بيع الثمار قبل بدوّ الصلاح مع الضميمة

4 ـ باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزّة وجزّات

5 ـ باب عدم جواز بيع الثمر من غير تقدير الثمن

6 ـ باب جواز بيع ثمرة النخل علىٰ الشجر بالتمر من غيرها

7 ـ باب أنّه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح قبل قبضها

8 ـ باب جواز أكل المار من الثمار ، وإن اشتراها التجار

9 ـ باب جواز بيع الأُصول وحكم من اشترىٰ نخلاً ليقطعه للجذوع

10 ـ باب أنّه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع

11 ـ باب جواز بيع أصول الزرع قبل أن يسنبل

12 ـ باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق

13 ـ باب أنّه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منه

14 ـ باب جواز بيع العرية بخرصها تمراً وهي النخلة تكون لإِنسان

15 ـ باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالاً معلومة

أبواب بيع الحيوان

1 ـ باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة

2 ـ باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب

3 ـ باب جواز الشراء من أولاد أهل الحرب ونسائهم

4 ـ باب أنّ الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإِناث

5 ـ باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق

6 ـ باب أنه يستحب لمن اشترىٰ رأساً أن يغير اسمه

7 ـ باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو ؟

8 ـ باب حكم زيادة مال المملوك علىٰ ثمنه ونقصانه عنه

9 ـ باب أنّ المملوك يملك فاضل الضريبة وإرش الجناية

10 ـ باب أنّ من اشترىٰ أمة وجب عليه استبراؤها

11 ـ باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة

12 ـ باب حكم وطء الأمة التي تُشترى وهي حامل

13 ـ باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم

14 ـ باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح

15 ـ باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث

16 ـ باب حكم من اشترىٰ عبداً فدفع إليه البائع عبدين

17 ـ باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك

18 ـ باب حكم المملوكين المأذون لهما إذا اشترىٰ كلّ منهما صاحبه

19 ـ باب أنّ العبد إذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط مالاً

20 ـ باب جواز النظر إلىٰ وجه أمة يريد شراءها

21 ـ باب استحباب بيع المملوك إذا طلب البيع أو كره مولاه

22 ـ باب أنّ من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس والجلد

23 ـ باب حكم من اشترىٰ أمة سرقت من أرض الصلح

24 ـ باب جواز بيع اُم الولد في ثمن رقبتها

25 ـ باب حكم المأذون إذا دفع إليه مال ليشتري نسمة

26 ـ باب حكم ما لو أقرّ ببيع عبده ثم مات

أبواب السلف

1 ـ باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وأنّه يصلح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف

2 ـ باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف

3 ـ باب اشتراط ذكر الأجل المضبوط في السلم

4 ـ باب جواز تعدّد الأجل بأن يجعل لكلّ جزء من المبيع أجل

5 ـ باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالباً عند حلول الأجل

6 ـ باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن

7 ـ باب جواز إسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض

8 ـ باب حكم جعل ما في الذمّة ثمناً في السلف

9 ـ باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عمّا شرط

10 ـ باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به

11 ـ باب أنّه إذا تعذّر وجود المسلم فيه عند الحلول

12 ـ باب حكم من باع طعاماً أو غيره بدراهم الىٰ أجل

13 ـ باب حكم من أسلف في طعام قرية بعينها

أبواب الدين والقرض

1 ـ باب كراهيته مع الغنىٰ عنه

2 ـ باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها

3 ـ باب جواز الاستدانة للحجّ والتزويج وغيرهما

4 ـ باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمن قتل

5 ـ باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء

6 ـ باب استحباب إقراض المؤمن

7 ـ باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها ، وكراهة القرض

8 ـ باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة علىٰ أدائه

9 ـ باب أنّه يجب علىٰ الإِمام قضاء الدين عن المؤمن

10 ـ باب استحباب الإِشهاد على الدين وكراهة تركه

11 ـ باب أنه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لا بدّ له

12 ـ باب أنّ من مات حلّ دينه

13 ـ باب أنّ ثمن كفن الميّت مقدّم علىٰ دينه

14 ـ باب براءة ذمة الميّت من الدين إذا ضمنه ضامن

15 ـ باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقلّ منه

16 ـ باب أنّه يُكره لمن يتقاض الدين المبالغة في الاستقضاء

17 ـ باب وجوب إرضاء الغريم المطالب بالإِعطاء

18 ـ باب جواز النزول علىٰ الغريم والأكل من طعامه

19 ـ باب جواز قبول الهديّة والصلة ممّن عليه الدين

20 ـ باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي

21 ـ باب جواز اقتراض الخبز والجوز عدداً

22 ـ باب أنّ من كان عليه دَين لغائب وجب عليه نيّة القضاء

23 ـ باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين

24 ـ باب وجوب قضاء دين القتيل من ديته

25 ـ باب وجوب إنظار المعسر وعدم جواز معاسرته

26 ـ باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم وحكم من أقرض غيره

27 ـ باب أنّه لا يلزم المستدين الاقتصار علىٰ ما يمسك الرمق

28 ـ باب أنّه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمّي

29 ـ باب أنّه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها

30 ـ باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين وتأكّده بعد الموت

31 ـ باب حكم دين المملوك

باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه

كتاب الرهن

1 ـ باب جواز الارتهان علىٰ الحق الثابت

2 ـ باب حكم الارتهان من المؤمن

3 ـ باب اشتراط القبض في الرهن وجواز كون قيمته أقل من الدين

4 ـ باب عدم جواز الرهن إذا غاب صاحبه

5 ـ باب أن الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن

6 ـ باب أنه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن

7 ـ باب أنّ الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه

8 ـ باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن

9 ـ باب حكم دعوىٰ المرتهن تلف الرهن هل تقبل أم لا ؟

10 ـ باب أن غلّة الرهن وفوائده للراهن فإن استوفاها المرتهن بغير إذن وإباحة وجب احتسابها من الدين

11 ـ باب حكم الرهن إذا كان جارية ، هل للراهن ان يطأها أم لا ؟

12 ـ باب أنّ الرهن إذا كان دابّة قام بمؤونتها وتقاصا بنفقتها

13 ـ باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه

14 ـ باب أن من وجد عنده رهناً لم يعلم صاحبه

15 ـ باب حكم الرهن إذا استعاره الراهن وتلف عنده

16 ـ باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض : هو رهن

17 ـ باب أنّهما إذا اختلفا فيما علىٰ الرهن ولا بيّنة

18 ـ باب حكم من ادّعىٰ علىٰ غيره بدراهم أنّها دَين

19 ـ باب أنّه إذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته

20 ـ باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن إذا خاف جحود الوارث

21 ـ باب حكم من رهن مال الغير بغير إذنه

كتاب الحجر

1 ـ باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال علىٰ الصغير

2 ـ باب حدّ ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر

3 ـ باب أنّ المريض محجور عليه في الوصيّة بما زاد علىٰ الثلث

4 ـ باب أنّ الرق محجور عليه في التصرّف في المال

5 ـ باب أنّ غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به

6 ـ باب قسمة مال المفلس علىٰ غرمائه بالحصص

7 ـ باب حبس المديون وحكم المُعسر

كتاب الضمان

1 ـ باب أنّه لا غرم علىٰ الضامن بل يرجع علىٰ المضمون عنه

2 ـ باب أنّه لا بدّ من رضا الضامن والمضمون له

3 ـ باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليردّ المضمون

4 ـ باب حكم ما لو أبرأ بعض الورّاث الغرماء من جميع الدين

5 ـ باب صحّة الضمان مع إعسار الضامن ، وعلم المضمون له

6 ـ باب أنّه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع الىٰ الضامن اكثر ممّا دفع

7 ـ باب كراهة التعرّض للكفالات والضمان

8 ـ باب أنّه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون

9 ـ باب أنّ الكفيل يحبس حتىٰ يحضر المكفول أو ما عليه

10 ـ باب حكم الكفيل إذا قال : إن لم أحضره إلىٰ كذا

11 ـ باب حكم الرجوع علىٰ المحيل

12 ـ باب أنّ من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم

13 ـ باب حكم الشريكين في الدين إذا قسّماه

14 ـ باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقّه

15 ـ باب أنّ من أطلق القاتل من يد الولي قهراً صار كفيلاً

16 ـ باب أنّه لا كفالة في حد

كتاب الصلح

1 ـ باب استحبابه ولو ببذل المال وإن حلف علىٰ الترك

2 ـ باب جواز الكذب في الإِصلاح دون الصدق في الإِفساد

3 ـ باب أنّ الصلح جائز بين الناس إلّا ما أحل حراماً

4 ـ باب جواز اصطلاح الشريكين علىٰ أن يعطي أحدهما الآخر رأس المال

5 ـ باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة

6 ـ باب أنّه يجوز للوصي أن يصالح علىٰ مال الميّت

7 ـ باب جواز الصلح علىٰ الدين المؤجل بأقل منه حالاً

8 ـ باب جواز الصلح علىٰ طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها

9 ـ باب حكم ما إذا كان بين إثنين درهمان فقال أحدهما : هما لي

10 ـ باب حكم ما إذا تداعيا عيناً وأقام كلّ منهما بيّنة

11 ـ باب حكم ما إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهماً

12 ـ باب حكم من أودعه إنسان دينارين وآخر ديناراً

13 ـ باب حكم ما إذا تغدّىٰ اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة

14 ـ باب أنّهما إذا تداعيا خصاً قضىٰ به لمن إليه معاقد القمط

15 ـ باب حكم المشتركات وحدّ الطريق وعدم جواز بيعه وتملّکه