باتصاله على قول البغوي أي لكم أسوة حسنة في إبراهيم وأموره إلا في استغفاره لأبيه المشرك ، ولا يخفى أن التقدير خلاف الظاهر ، ومتى ارتكب فالأولى تقدير أمور ، بقي أنه قيل : إن الآية تدل على منع التأسي بإبراهيمعليه‌السلام في الاستغفار للكافر الحي مع أنه بالمعنى السابق أعني طلب الإيمان له لا منع عنه.

وأجيب بأنه إنما منع من التأسي بظاهره وظن أنه جائز مطلقا كما وقع لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، وفيه أنه قد تقدم أن دلالة الآية على أن الاستغفار ليس مما يجب الائتساء به حتما لا على منعه وحرمته ، ثم إنه ينبغي أن يعلم أن تبين كون أبيه من أصحاب الجحيم الذي كان الاستغفار قبله كان في الدنيا وكذا التبري منه بعده ، وقد تقدم في سورة التوبة قول : بكون ذلك في الآخرة لدلالة ظواهر بعض الاخبار الصحيحة عليه فإنها دالة على أنه عليه‌السلام يشفع لأبيه يوم القيامة ، وهي استغفار أي استغفار فيه ، ولو كان تبين أنه يموت كافرا في الدنيا لم يكن ليشفع ، ويطلب على أتم وجه المغفرة له ضرورة أنه عليه‌السلام عالم أن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به ، وإنكار ذلك مما لا يكاد يقدم عليه عاقل ، والذاهبون إلى أن التبين كان في الدنيا كما عليه سلف الأمة ـ وهو الصحيح الذي أجزم به اليوم ـ أشكلت عليهم تلك الظواهر من حيث دلالتها على الشفاعة التي هي في ذلك اليوم استغفار ، وأتهموا وأنجدوا في الجواب عنها ، وقد تقدم جميع ما وجدته لهم فارجع إليه واختر لنفسك ما يحلو.

ثم إني أقول الذي يغلب على ظني أن الاستغفار الذي كان منه عليه‌السلام قبل التبين بالمعنى المشهور لا بمعنى التوفيق للإيمان ، والآيات التي في سورة التوبة وما ورد في سبب نزولها تؤيد ظواهرها ذلك.

والتزم أن امتناع جواز الاستغفار إنما علم بالوحي لا بالعقل لأنه يجوز أن يغفر الله تعالى للكافر وهو سبحانه الغفور الرحيم ، وأنه عليه‌السلام لم يكن إذ استغفر عالما بالوحي امتناعه ، ومعنى الآية ـ والله تعالى أعلم ـ إن لكم الاقتداء بإبراهيم عليه‌السلام والذين معه في البراءة من الكفرة لكن استغفاره للكافر ليس لكم الاقتداء به فيه وما له يجب عليكم البراءة ويحرم عليكم الاستغفار وإبداء الرأفة ، فليس لكم الذي اعتبرناه في الاستثناء من باب قوله تعالى : (ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ) [التوبة : ١١٣] إلخ ، ودلالة ذلك على المنع ظاهرة فتأمل جميع ما قدمناه ، ووراءه كلام مبني على قول من قال : ليس لله عزوجل قضاء مبرم ، ونقل ذلك عن القطب الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس‌سره ، وشيد بعض الأجلة أركانه في رسالة مستقلة بسط فيها الأدلة على ذلك لكنها لا تخلو عن بحث والله تعالى أعلم ، وقوله سبحانه : (وَما أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ) من تمام القول المستثنى محله النصب على أنه حال من فاعل (لَأَسْتَغْفِرَنَ) ومورد الاستثناء نفس الاستغفار لا قيده فإنه في نفسه من خصال الخير لكون إظهارا للعجز وتفويضا للأمر إلى الله تعالى ، فالكلام من قبيل ما رجع فيه النفي للمقيد دون القيد.

وفي الكشف أنه وإن كان في نفسه كلاما مطابقا للواقع حسنا أن يجعل أسوة إلا أنه شفع بقوله : (لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ) تحقيقا للوعد كأنه قيل : لأستغفرن لك وما في طاقتي إلا هذا فهو مبذول لا محالة ، وفيه أنه لو ملك أكثر من ذلك لفعل ، وعلى هذا فهو حقيق بالاستثناء ، وقوله عزوجل : (رَبَّنا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنا وَإِلَيْكَ أَنَبْنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) إلى آخره جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب متصلة معنى لقصة إبراهيم عليه‌السلام ومن معه على أنها بيان لحالهم في المجاهدة لأعداء الله عزوجل وقشر العصا ، ثم اللجأ إلى الله تعالى في كفاية شرهم وأن تلك منهم له عزوجل لا لحظ نفسي ، وقيل : اتصالها بما تقدم لفظي على أنها بتقدير قوله معطوف على (قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا) أي وقالوا : ربنا إلخ ، وجوز أن يكون المعنى قولوا ربنا أمرا منه تعالى للمؤمنين بأن يقولوه ، وتعليما منه عزوجل لهم وتتميما لما وصاهم سبحانه به من قطع العلائق بينهم وبين الكفار والائتساء بإبراهيم عليه‌السلام وقومه في البراءة منهم وتنبيها على الإنابة