«كتاب الزكاة»

«وفصوله أربعة»

«الأوّل»

«تجب زكاة المال على البالغ العاقل» فلا زكاة على الصبيّ والمجنون في النقدين إجماعاً ، ولا في غيرهما على أصحّ القولين (١) نعم يستحبّ. وكذا لو اتّجر الوليّ أو مأذونه للطفل واجتمعت شرائط التجارة.

«الحرّ*» فلا تجب على العبد لو (٢) قلنا بملكه؛ لعدم تمكّنه من التصرّف

____________________

١) ذهب إلى ذلك سلّار في المراسم : ١٢٨ ، وابن ادريس في السرائر ١ : ٤٢٩ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ١٤٠ ، والعلّامة في القواعد ١ : ٣٢٩ ـ ٣٣٠. والقول الآخر : الوجوب ، ذهب إليه جماعة ، منهم المفيد في المقنعة : ٢٣٨ ، والشيخ في المبسوط ١ : ١٩٠ و ٢٣٤ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٢١.

*) لم يرد «الحرّ» في (س).

٢) في (ر) : ولو.