«وأمّا الغلّات» الأربع : «فيشترط فيها التملّك بالزراعة» إن كان ممّا يُزرع «أو الانتقال» أي انتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردةً إلى ملكه «قبل انعقاد الثمرة» في الكرم ، وبُدُوّ الصلاح ـ وهو الاحمرار أو الاصفرار ـ في النخل «و» انعقاد «الحَبّ» في الزرع ، فتجب الزكاة حينئذٍ على المنتقل إليه وإن لم يكن زارعاً. وربّما اُطلقت الزراعة على ملك الحبّ والثمرة على هذا الوجه.

وكان عليه أن يذكر بُدُوّ الصلاح في النخل لئلّا يدخل في الانعقاد ، مع أنّه لا قائل بتعلّق الوجوب فيه به ، وإن كان الحكم بكون الانتقال قبل الانعقاد مطلقاً يوجب الزكاة على المنتقَل إليه صحيحاً ، إلّاأ نّه في النخل خالٍ عن الفائدة؛ إذ هو كغيره من الحالات السابقة.

وقد استفيد من فحوى الشرط أنّ تعلّق الوجوب بالغلّات عند انعقاد الحبّ والثمرة وبدوّ صلاح النخل. وهذا هو المشهور بين الأصحاب. وذهب بعضهم إلى أنّ الوجوب لا يتعلّق بها إلى أن يصير أحدَ الأربعة حقيقةً (١) وهو بلوغها حدّ اليُبس الموجب للاسم. وظاهر النصوص دالٌّ عليه (٢).

«ونصابها» الذي لا تجب فيها بدون بلوغه ـ واكتفى عن اعتباره شرطاً بذكر مقداره تجوّزاً ـ «ألفان وسبعمئة رطلٍ بالعراقي» أصله خمسة أوسُق ،

____________________

١) ذهب إليه الشيخ في النهاية : ١٨٢ ، وسلّار في المراسم : ١٢٨ ، واختاره المحقّق في الشرائع ١ : ١٥٣ ، وحكاه العلّامة عن ابن الجنيد في المختلف ٣ : ١٨٦ ، وعن والده في المنتهى ١ : ٤٩٩ (الحجريّة).

٢) لأنها علّقت بالأسماء الأربعة وهي لا تصدق قبل ذلك. المناهج السويّة : ٥٥ ، راجع الوسائل ٦ : ٣٢ ، الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبّ فيه.