«الفصل الرابع»

«في زكاة الفطرة»

وتطلق على الخلقة ، وعلى الإسلام. والمراد بها على الأوّل زكاة الأبدان مقابل المال ، وعلى الثاني زكاة الدين والإسلام ، ومن ثمّ وجبت على من أسلم قبل الهلال.

«ويجب على البالغ العاقل الحرّ» لا على الصبيّ والمجنون والعبد ، بل على من يعولهم إن كان من أهلها. ولا فرق في العبد بين القِنّ والمدبَّر والمكاتب ، إلّا إذا تحرّر بعض المطلق فيجب عليه بحسابه. وفي جزئه الرقّ والمشروط قولان ، أشهرهما وجوبها على المولى ما لم يَعُله غيره (١) «المالك قوت سنته» فعلاً أو قوّةً ، فلا تجب على الفقير ، وهو من يستحقّ الزكاة لفقره. ولا يشترط في مالك قوت السنة أن يفضل عنه أصواعٌ بعدد من يُخرج عنه.

فيخرجها «عنه وعن عياله» من ولدٍ وزوجةٍ وضيفٍ «ولو تبرّعاً» والمعتبر في الضيف وشبهه صدق اسمه قبل الهلال ولو بلحظة. ومع وجوبها عليه تسقط عنهم وإن لم يخرجها ، حتّى لو أخرجوها تبرّعاً بغير إذنه لم يبرأ من وجبت

____________________

١) ذهب إليه الشيخ في الخلاف ٢ : ١٤٢ ، المسألة ١٧٦ ، والعلّامة في المختلف ٣ : ٢٧٠. والقول الآخر استحبابها على المولى إذا لم يعله ، حكاه في البيان : ٣٢٧ عن ابن البرّاج.