لو عرض بعد وجوبه ما يجوّز الرجوع وإبطال الواجب مطلقاً.

«فإن شرط وخرج فلا قضاء» في المندوب مطلقاً ، وكذا الواجب المعيّن. أمّا المطلق فقيل : هو كذلك (١) وهو ظاهر الكتاب ، وتوقّف في الدروس (٢) وقطع المحقّق بالقضاء (٣) وهو أجود.

«ولو لم يشترط ومضى يومان» في المندوب «أتمّ» الثالث وجوباً ، وكذا إذا أتمّ الخامس وجب السادس ، وهكذا ... كما مرّ (٤).

«ويحرم عليه نهاراً ما يحرم على الصائم» حيث يكون الاعتكاف واجباً ، وإلّا فلا ، وإن فسد (٥) في بعضها.

«وليلاً ونهاراً الجماع» قُبلاً ودُبراً «وشمّ الطيب» والرياحين على الأقوى؛ لورودها معه في الخبر (٦) وهو مختاره في الدروس (٧) «والاستمتاع بالنساء» لمساً وتقبيلاً وغيرهما ، ولكن لا يفسد به الاعتكاف على الأقوى ، بخلاف الجماع.

«ويفسده ما يفسد الصوم» من حيث فوات الصوم الذي هو شرط الاعتكاف.

«ويكفّر» للاعتكاف زيادةً على ما يجب للصوم «إن أفسد الثالث»

____________________

١) وهو المشهور ، اُنظر المناهج السويّة ٢ : ٣٢٩.

٢) الدروس ١ : ٣٠١.

٣) اُنظر المعتبر ٢ : ٧٤٠.

٤) قد تقدّم في الصفحة ٤٣٠ عند قوله : «وعلى الأشهر يتعدّى إلى كلّ ثالث».

٥) في (ع) : أفسد.

٦) الوسائل ٧ : ٤١١ ، الباب ١٠ من أبواب الاعتكاف.

٧) الدروس ١ : ٣٠٠.