وهو المعبّر عنه ب «خوف الخراب» في كثير من العبائر المتقدمة (١).

والأداء إلى الخراب (٢) قد يكون للخلف (٣) بين أربابه ، وقد يكون (٤) لا له.

______________________________________________________

ثمّ إنّ المصنف قدس‌سره قسّم هذه الصورة تارة بالنظر إلى منشأ خوف خراب الوقف ، واخرى بالنظر إلى ما يبقى من المنفعة بعد الخراب.

أما التقسيم الأوّل فمنشأ الأداء إلى الخراب إمّا خلف الموقوف عليهم ، وإمّا غيره كعدم تمكنهم من عمارة الوقف وترميمه ، فهنا فرضان.

وأما التقسيم الثاني فله فرضان أيضا ، ضرورة أن الخراب المعلوم أو المظنون قد يبلغ حدّا تسقط العين به عن الانتفاع المعتدّ به ، فالباقي كالمعدوم ، وقد لا يبلغ هذا الحد ، وإنما يوجب نقص المنفعة. فهذه فروض أربعة ستأتي أحكامها.

(١) ففي المبسوط : «إذا خيف على الوقف الخراب» وفي الغنية «خيف خرابه» وقريب منهما ما في الوسيلة وفقه القرآن وجامع الشرائع والنزهة ووقف الشرائع ، والقواعد ، والتحرير والإرشاد ، وبيع التذكرة والدروس (١).

(٢) هذا هو المقسم الأوّل ، وهو باعتبار منشأ الأول إلى الخراب.

(٣) هذا أول الفرضين من المقسم الأوّل ، كما تقدم. وإسناد الخراب إلى الخلف مبني على الغالب من كون الاختلاف موجبا لترك الإقدام على ترميم الوقف ، فيؤول الأمر إلى الخراب ، وإلّا فلا ملازمة بين الخلف والخراب كما هو واضح.

(٤) أي : قد يكون الخراب لا للخلف بين الأرباب ، بل لموجب آخر.

__________________

كما في التحرير ، أو «يخاف منه تلف الأموال» كما في جامع المقاصد.

وعليه فاختصاص الخوف بالعلم والظن في الصورة السابعة ، وعمومه للاحتمال في الثامنة غير ظاهر الوجه.

__________________

(١) تقدمت مصادر الأقوال في ج ٦ ، ص ٥٦٢ ـ ٥٦٧.