لكن في النفس شي‌ء (١) من الجزم بظهوره (٢). فلو اقتصر (٣) على المتيقّن من بين المحتملات ـ وهو الاختلاف المؤدّي علما أو ظنّا إلى تلف خصوص مال الوقف ، ونفوس الموقوف عليهم ـ كان (٤) أولى.

والفرق (٥) بين هذا القسم والقسم الأوّل من الصورة السابعة الذي جوّزنا

______________________________________________________

(١) وهو أن كلمة «ربما» تستعمل في الاحتمال والعلم والظن ، واستعمالها في الجميع شائع ، ولم تثبت أظهريته في الاحتمال حتى يكون الكلام ظاهرا فيه ، فيصير الكلام مجملا. ولا بدّ حينئذ من الأخذ بالمتيقن ، وهو العلم والظن ، بل العلم فقط ، إلّا أن يثبت إجماع عليه.

(٢) أي : بظهور الخبر في ما جعلناه سابقا أظهر محتملاته ، فهذا تأمّل في حسبان أظهرية الخبر في شموله للاحتمال الموهوم بأداء بقاء الوقف إلى الخراب ، حيث قال هناك : «ولا خصوص المؤدّي علما أو ظنّا».

(٣) هذا نتيجة الدغدغة في ما استظهره سابقا من المكاتبة. ومقصوده الاقتصار على المتيقن المستفاد منها وهو العلم أو الظن بأداء الاختلاف إلى تلف خصوص الوقف وخصوص أهله ، فلا عبرة بالاحتمال ، ولا بغير الاختلاف من موجبات الخراب والتلف ، ولا بتلف غير الوقف وغير الموقوف عليهم.

(٤) جواب قوله : «فلو اقتصر».

(٥) غرضه بيان الفرق بين ما ركن إليه أخيرا بقوله : «وهو الاختلاف المؤدي ...» وبين تجويزه البيع في أوّل قسمي الصورة السابعة.

ومحصل الفرق : أنّ المناط في القسم الأوّل هو الخراب المسقط لمنفعة الوقف رأسا. ولكن المناط المستفاد من المكاتبة ـ بقرينة مورد السؤال وهو الضيعة ـ تلف المال ، سواء صدق عليه تلف الوقف أم لا ، لوضوح عدم استلزام تلف الضيعة انعدام تمام منافعها ، فلو لم تصلح للزراعة ـ بسبب غور مائها مثلا ـ أمكن الانتفاع بها بإيجارها لأمر آخر.