لأنّ (١) الكفن لا يؤدّي عنه الدين.

ثم (٢) إنّه لا فرق بين كون ثمنها بنفسه دينا للبائع (٣) ، أو استدان الثمن (٤)

______________________________________________________

(١) تعليل لصدق : أن الميّت لم يخلّف مالا يؤدّى به عنه دينه.

هذا تمام الكلام في أوّل ما فرّعه المصنف قدس‌سره على جواز بيع أمّ الولد في حياة السيد مقدمّة لأداء الدّين ، وما ترتّب عليه من فرعين. وسيأتي الكلام في الفرع الثاني.

(٢) هذا فرع ثان من فروع جواز بيعها في حياة السيد ، وتوضيحه : أنّ كون ثمن أمّ الولد على عهدة السيد يتصور على أنحاء :

الأوّل : أن يشتري الأمة بثمن كلّيّ في ذمته ـ كمائة دينار ـ ولم يؤدّ منه شيئا إلى البائع ، ولم يكن له مال غيرها ليوفي به الدين ، ثم صارت عنده أمّ ولد. وهذا المورد هو القدر المتيقن من جواز بيعها في ثمنها.

الثاني : أن يقترض السيد بقدر ما عيّن من ثمن الجارية ، فيشتريها ، ولم يكن له مال يفي بدينه.

الثالث : أن يشتري الجارية بثمن في ذمّته ـ كالنحو الأوّل ـ إلّا أنه استدان من شخص آخر مقدار الثمن ، ودفعه إلى البائع ، مع فرض عدم تملّك مال يؤدّي به الدين.

وهل يختصّ جواز بيعها في ثمن رقبتها بالنحو الأوّل؟ لكون الثمن للبائع في ذمة السيّد ، بخلاف الأخيرين ، فإن الدّين ليس في ثمنها وإن كان لأجل ثمنها.

أو يفصّل بين النحو الثاني والثالث ، بجواز بيعها في الثاني دون الثالث؟ جزم المصنف قدس‌سره بعدم جواز بيعها في الأخير ، ونقل تأمّل صاحب المقابس قدس‌سره في الثاني.

(٣) هذا هو النحو الأوّل ، المعهود من إطلاق «كون الثمن في الذمة».

(٤) هذا هو النحو الثاني ، ولعلّ وجه إلحاقه بالأوّل كون الدين بشخصه ثمنا للجارية ، فلو بيعت في أداء هذا الدين فقد بيعت في ثمنها.