للمحكيّ (١) عن المبسوط ، فجوّز البيع حينئذ (٢) مع استغراق الدّين. والجواز ظاهر اللّمعتين (٣) وكنز العرفان والصيمري (١).

______________________________________________________

هذا ما أفاده في بيع المبسوط. ولكنه قدس‌سره خصّ في كتاب أمّ الولد جواز بيعها بما إذا كان الدّين ثمنها ، لا سائر وجوهه (٢). وصرّح ابن حمزة أيضا بجواز بيعها في مطلق الدين (٣).

(١) قال في المقابس : «وحكى الشهيد في الدروس عن الشيخ في المبسوط : أنّه جوّز البيع حينئذ إذا كان الدين مستغرقا للتركة ... الخ» ، ولكن الموجود في الدروس المطبوع نسبته إلى ابن حمزة لا إلى الشيخ ، فراجع (٤).

(٢) أي : حين كون المولى مديونا في غير ثمنها.

(٣) ففي اللمعة وشرحها : «وسابعها : إذا مات مولاها ، ولم يخلّف سواها ، وعليه دين مستغرق ، وإن لم يكن ثمنا لها ، لأنّها إنّما تعتق بموت مولاها من نصيب ولدها ، ولا نصيب له مع استغراق الدين ، فلا تعتق ، وتصرف في الدّين» (٥). خلافا لما في الدروس والمسالك من اختصاص جواز البيع بكون الدّين ثمنها (٦).

وعليه فمراد المصنف قدس‌سره بقوله : «والجواز» هو ما اختاره في المبسوط من جواز البيع في الدين المستوعب للتركة. وليس المقصود حكاية تفصيل آخر عن الشهيدين وغيرهما قدس‌سرهم ـ بين استغراق الدين وعدمه ـ لتكون الأقوال في المسألة ثلاثة :

الأوّل : المنع مطلقا ، وهو للمشهور.

__________________

(١) كنز العرفان ، ج ٢ ، ص ١٢٩ ؛ غاية المرام (مخطوط) ج ١ ، ص ٢٨٠.

(٢) المبسوط ، ج ٦ ، ص ١٨٥.

(٣) الوسيلة ، ص ٣٤٣ وفي الحجرية من الجوامع الفقهية ، ص ٧٦٤.

(٤) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٧٧ ؛ الدروس الشرعية ، ج ٢ ، ص ٢٢٣.

(٥) الروضة البهية ، ج ٣ ، ص ٢٥٨.

(٦) الدروس ، ج ٢ ، ص ٢٢٣ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٨ ، ص ٤٧ ، وج ١٠ ، ص ٥٢٨.