مسألة ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا : كونه مرهونا (١) (*)

______________________________________________________

بيع الرّهن

(١) هذا ثالث موجبات منع المالك عن التصرف في ملكه ، وهو كونه رهنا لازما من قبل الراهن ، بأن أقبضه من المرتهن ، وتعلّق به حق الرهانة ، فينتزع منه «عدم الطّلق» على ما تقدّم قبيل بيع الوقف من معنى «طلقية الملك» وأن المانع تعلق حقّ الغير بالمال. وعليه فالرهن يوجب عدم استقلال المالك في بيعه ، فإن أذن له المرتهن في البيع صحّ ، وإلّا لم ينفذ فعلا.

والمصنف قدس‌سره بعد الإشارة إلى تسلّم عدم استقلال الراهن في التصرف ، تعرّض لجهات :

الاولى : في ما يراد بمنع الراهن عن البيع ، هل هو فساده من أصله ، وعدم صحته التأهلية حتى يجديه إجازة المرتهن المتأخرة؟ أو أنه يكون كالبيع الفضولي موقوفا على الإجازة ، بناء على صحته كما عليه المشهور.

الثانية : في أنّ إجازة المرتهن هل تكون كإجازة البيع الفضولي دائرة بين الكشف والنقل؟ أم أنها في المقام متمحضة في النقل.

__________________

(١) إن اريد به قصور سلطنة الراهن المالك للمرهونة عن بيعها بأن يبطل تصرفه راسا ، أو يكون موقوفا على إجازة المرتهن ، ففيه : أنّ مقتضى العمومات صحة.