للمتتبع ، وسيجي‌ء في عبارة الشهيد التصريح به (١).

وكيف كان (٢) ، فالدعوى المذكورة ممّا لا يساعدها اللغة ولا العرف ، ولا كلمات أهل الشرع.

وما أبعد ما بينه (٣) وبين ما عن قواعد الشهيد قدس‌سره ، حيث قال : «الغرر لغة : ما كان له ظاهر محبوب وباطن مكروه. قاله بعضهم (٤).

______________________________________________________

المصابيح من إجماع المؤالف والمخالف على هذا النبوي ، واستدلالهم به لاعتبار القدرة على التسليم.

(١) أي : بكون الغرر شرعا عدم القدرة على التسليم ، لقوله بعد أسطر : «وشرعا هو جهل الحصول» وقوله أيضا : «ويتعلق الغرر والجهل ... وتارة بالحصول ...».

(٢) يعني : سواء ثبت استدلال الجميع بالنبوي على شرطية القدرة على التسليم ، أم لم يثبت ، فدعوى الاختصاص بالجهل بالمقدار ممنوعة.

(٣) أي : ما بين تقييد الغرر بالجهل بالمقدار ـ كما تقدم عن الجواهر ـ وبين ما عن الشهيد قدس‌سره. ووجه كمال البعد بينهما كون كلام الشهيد مقابلا لكلام الجواهر ، حيث إنّ الشهيد خصّ الغرر شرعا بالجهل بأصل الحصول دون الجهل بغيره من الصفات ، وصاحب الجواهر خصّ الغرر بالجهل بالصفات دون الجهل بأصل الحصول.

ثمّ إنّ الشهيد قدس‌سره نبّه في كلامه على امور ثلاثة :

أحدها : معنى الغرر في مصطلح الشرع.

ثانيها : النسبة بينه وبين معناه اللغوي.

ثالثها : عدّ موارد من الجهل بالعوضين ، سواء قيل ببطلان العقد فيها أم لا.

(٤) أي : بعض اللغويين ، وتقدم هذا التفسير عن ابن الأثير ، فراجع (ص ٥٨٤).

وقيل : إن المراد بالبعض هو القاضي عياض.