بأدلّته (١) ، أو بحمله (٢) على النهي المقتضي لفساده ، بمعنى عدم وقوعه لبائعه لو أراد ذلك (٣).

وكيف كان (٤) ، فتوجيه الاستدلال بالخبر على ما نحن فيه ممكن (٥).

وأمّا الإيراد عليه (٦) بدعوى :

______________________________________________________

(١) متعلق ب «إخراج» والضمير راجع إلى بيع الفضولي. وهذا إشارة إلى الوجه الأوّل.

(٢) معطوف على «من إخراج» أي : فلا بدّ من حمل النهي في «لا تبع ما ليس عندك» على ... الخ. وهذا إشارة الى الوجه الثاني المتقدم آنفا.

(٣) أي : لو أراد البائع الفضولي وقوع البيع لنفسه لا لمالك المبيع.

(٤) أي : سواء أخرجنا بيع الفضولي من هذا النبوي تخصيصا أم تخصّصا ، فتوجيه دلالة قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «لا تبع ما ليس عندك» على منع بيع ما لا قدرة على تسليمه ممكن ، إذ المراد به اعتبار السلطنة المطلقة المنوطة بالملكية والقدرة على التسليم معا.

(٥) ليس المراد به مجرّد الاحتمال حتى لا يجدي في مقام الاستدلال ، بل المقصود ظهور الكلام في المدّعى.

(٦) أي : على الاستدلال بالنبوي ، والمورد صاحب الجواهر قدس‌سره ، قال بعد تقريب الاستدلال بالنبوي ـ كما في المتن ـ ما لفظه : «ولكن قد يقال : إنّ المراد به الإشارة إلى ما هو مستعمل الآن وفي السابق من بيع الشي‌ء المخصوص ، مظهرا له أنّه ماله وعنده ، ثم يمضي بعد ذلك إلى صاحبه ، ويشتريه منه بأنقص مما باعه ، ثم يدفعه إلى الذي باعه إيّاه أوّلا» (١).

وحاصله : أنّ الخبر أجنبي عن المدّعى ، إذ مورده بيع مال الغير ثم تحصيله

__________________

(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٨٩.