الفهرست

بيع الوقف.............................................................. ٢٣٨ ـ ٧

الصورة الثانية : إذا خرب الوقف بحيث يسقط عن النفع المعتد به............ ٥٠ ـ ٧

تحقيق الفرق بين هذه الصورة والصورة الثالثة....................................... ٨

التفصيل بين صورتين........................................................... ٩

ما استدل به على منع البيع في هذه الصورة...................................... ١٠

ما استدل به على جواز البيع ، والنظر فيه....................................... ١١

جواز البيع لو كان النفع قليلا ملحقا بالمعدوم.................................... ١٩

قلة المنفعة لعارضٍ آخر غير الخراب............................................. ٢٢

كلام صاحب الجواهر قدّس سرّه والنظر فيه..................................... ٢٢

كلامه فيما لو انعدم عنوان الوقف رأسا......................................... ٣٠

مناقشة المصنف في ما أفاده صاحب الجواهر..................................... ٣٩

الصورة الثالثة : خراب الوقف بحيث يقل نفعه............................. ٥٥ ـ ٥١

الاقوى منع البيع في هذه الصورة............................................... ٥١

حكم قلة المنفعة من غير جهة الخراب........................................... ٥٥

الصورة الرابعة : إذا كان بيع الوقف أنفع للموقوف عليه.......................... ٥٦

الأقوى منع البيع في هذه الصورة............................................... ٦٠

ما استدل به على جواز البيع من روايتي ابن حيان والحميري........................ ٦٣

الخدشة في دلالة رواية ابن حيان............................................... ٧٥